" قروض المرأة " عصابات تمنع المتبرعين من الإفراج عن الغارمات
مئات الحالات من السيدات المسجلات في كشوفات صندوق المرأة هنّ من ضمن الغارمات المحكومات بقضايا مالية ، والتي أعلنت وزارة الأوقاف و العديد من المتبرعين المساهمة بالإفراج عنهن ، وتسديد ما عليهن من مبالغ .
إلا أن كل سبل الإفراج عنهن قطعتها سياسة صندوق المرأة التطفيشية للمتبرعين الذين تفاجئوا بغرامات مالية باهظة فرضها الصندوق زيادة على المبالغ الأصلية المطالب بها الغارمات .
حيث تواصلنا مع حملة " نساء من أجل الأردن " و مع أحد المتبرعين الذي روى عمق المأساة في التعامل من قبل الصندوق ، والشروط التعجيزية التي وضعها على المتبرعين ، مشيرين الى أن المئات وفدوا الى الصندوق للتبرع بالسداد إلا أنهم عادوا صفر اليدين .
المتبرع أشار الى أنه قام بمراجعة نائب مدير الصندوق للسداد عن 10 سيدات ، إلا أنه رفض استقبال تبرعه بذريعة أن هؤلاء السيدات لايوجد لهنّ عناوين بكشوفات صندوق المرأة ، على الرغم أنهنّ ملاحقات قضائيا من قبل الصندوق ، متسائلين في الوقت ذاته عن كيفية منح الصندوق قروضا لهنّ دون توثيق عناوينهنّ.
اضافة الى ذلك اشتكى العديد من المتبرعين من خارج الأردن اصرار الصندوق على حضورهم بشكل شخصي للتبرع بدلا من التسهيل عليهم وتزويدهم برقم حساب بنكي للصندوق ، يسهّل عملية التبرع ويسرّعها.
السيدة "ر.ر" من سكان الرمثا أكدت أنها حصلت على قرض حمل من صندوق المرأه بقيمة 150 دينار وقسط شهري مقداره 17 دينارا.
وأضافت أنه في آخر ثلاث أشهر لم تقم بدفع الأقساط لظروف قاهرة ، و تفاجئت من صديقة لها تبلغها أنها مطلوبة قضائيا من قبل الصندوق على باقي القرض وقيمته 46 دينار ،وغرامة 314 دينار.
الناطق باسم حملة " نساء من أجل الأردن " حمزة الحسامي أشار الى احدى الحالات التي راجعتها الحملة بالتنسيق مع أحد المتبرعين ، لتتفاجأ أن الصندوق فرض غرامات مالية باهظة زيادة على الأصلي ، وطالب المتبرعين بسدادها .
المتبرعون استهجنوا سياسة الصندوق التي قالوا أنه من المفروض أن يحذو حذو الخيّرين بهذا البلد ، ويساهم بالتخفيف عن الغارمات من خلال اعفائهن من تلك الغرامات ، لا أن يزيد البيوت المخروبة خرابا على أصحابها.
ناشطون دعوا الى حملة مقاطعة لصندوق المرأة احتجاجا على ما وصفوه بسياسته الطاردة و المانعة للتلاحم الاجتماعي وأوجه الخير.
"جراءة نيوز" حاولت التواصل مع المعنيين بالصندوق للوقوف على حيثيات الموضوع إلا أنه لم يتسن لها ذلك.
مئات الحالات من السيدات المسجلات في كشوفات صندوق المرأة هنّ من ضمن الغارمات المحكومات بقضايا مالية ، والتي أعلنت وزارة الأوقاف و العديد من المتبرعين المساهمة بالإفراج عنهن ، وتسديد ما عليهن من مبالغ .
إلا أن كل سبل الإفراج عنهن قطعتها سياسة صندوق المرأة التطفيشية للمتبرعين الذين تفاجئوا بغرامات مالية باهظة فرضها الصندوق زيادة على المبالغ الأصلية المطالب بها الغارمات .
حيث تواصلنا مع حملة " نساء من أجل الأردن " و مع أحد المتبرعين الذي روى عمق المأساة في التعامل من قبل الصندوق ، والشروط التعجيزية التي وضعها على المتبرعين ، مشيرين الى أن المئات وفدوا الى الصندوق للتبرع بالسداد إلا أنهم عادوا صفر اليدين .
المتبرع أشار الى أنه قام بمراجعة نائب مدير الصندوق للسداد عن 10 سيدات ، إلا أنه رفض استقبال تبرعه بذريعة أن هؤلاء السيدات لايوجد لهنّ عناوين بكشوفات صندوق المرأة ، على الرغم أنهنّ ملاحقات قضائيا من قبل الصندوق ، متسائلين في الوقت ذاته عن كيفية منح الصندوق قروضا لهنّ دون توثيق عناوينهنّ.
اضافة الى ذلك اشتكى العديد من المتبرعين من خارج الأردن اصرار الصندوق على حضورهم بشكل شخصي للتبرع بدلا من التسهيل عليهم وتزويدهم برقم حساب بنكي للصندوق ، يسهّل عملية التبرع ويسرّعها.
السيدة "ر.ر" من سكان الرمثا أكدت أنها حصلت على قرض حمل من صندوق المرأه بقيمة 150 دينار وقسط شهري مقداره 17 دينارا.
وأضافت أنه في آخر ثلاث أشهر لم تقم بدفع الأقساط لظروف قاهرة ، و تفاجئت من صديقة لها تبلغها أنها مطلوبة قضائيا من قبل الصندوق على باقي القرض وقيمته 46 دينار ،وغرامة 314 دينار.
الناطق باسم حملة " نساء من أجل الأردن " حمزة الحسامي أشار الى احدى الحالات التي راجعتها الحملة بالتنسيق مع أحد المتبرعين ، لتتفاجأ أن الصندوق فرض غرامات مالية باهظة زيادة على الأصلي ، وطالب المتبرعين بسدادها .
المتبرعون استهجنوا سياسة الصندوق التي قالوا أنه من المفروض أن يحذو حذو الخيّرين بهذا البلد ، ويساهم بالتخفيف عن الغارمات من خلال اعفائهن من تلك الغرامات ، لا أن يزيد البيوت المخروبة خرابا على أصحابها.
ناشطون دعوا الى حملة مقاطعة لصندوق المرأة احتجاجا على ما وصفوه بسياسته الطاردة و المانعة للتلاحم الاجتماعي وأوجه الخير.
"جراءة نيوز" حاولت التواصل مع المعنيين بالصندوق للوقوف على حيثيات الموضوع إلا أنه لم يتسن لها ذلك.