جراءة نيوز - عمان : قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء أحمد حياصات إن "مجلس الوزراء قرر رفع تعرفة الكهرباء بنسب تتراوح بين 22 إلى 150 % على كل من قطاعات شركات الاتصالات والبنوك وكبرى الصناعات الاستخراجية التعدينية (الفوسفات والبوتاس) وإنارة الشوارع ومؤسسة الموانئ والفنادق وضخ المياه".
وأوضح أن الزيادة في تعرفة قطاع ضخ المياه اعتبارا من 29 الشهر الحالي بلغت 22 % وللفنادق 30 % ولمؤسسة الموانئ 23 % ولإنارة الشوارع 25 % في حين كانت الزيادة الأكبر من نصيب قطاعات شركات الاتصالات والبنوك والصناعات الاستخراجية الكبرى وبنسبة 150 % لكل منها.
ولفت إلى أن معدل الزيادة في سعر بيع الكهرباء بلغ 9 فلسات لكل كيلو/ واط ليصبح معدل سعر البيع 82 فلسا بدلا من 73 % وبزيادة نسبتها 12 %.
وبين حياصات أن القرار استثنى كلا من القطاع الاعتيادي والذي يشمل المنازل والمؤسسات المختلفة والمستشفيات والمدارس والجامعات وغيرها والقطاع التجاري الذي يشمل كافة المحلات التجارية على اختلاف أنواعها ونشاطاتها والقطاع الزراعي الذي يشمل كافة النشاطات الزراعية والقطاع الصناعي الصغير والمتوسط الذي يتكون من القطاع الصناعي الصغير ويشمل المخابز والمناجر والمشاغل وغيرها من النشاطات المشابهة والقطاع الصناعي المتوسط ويشمل المصانع على كافة أنواعها باستثناء المصانع الكبرى.
أما القطاع الصناعي الكبير المتعلق بالصناعات الكبرى غير الاستخراجية التعدينية فتم استثناؤه من التعديل.
وقال حياصات إن "إجمالي العائد المتوقع على القطاع نتيجة تعديل أسعار التعرفة الكهربائية قبل احتساب فرق أسعار الوقود المستخدم للتوليد سيبلغ نحو 124 مليون دينار".
وأشار حياصات في مؤتمر صحفي عقده في مقر الهيئة أمس إلى أن أسعار الوقود الثقيل المستخدم في عملية توليد الكهرباء والذي تلتزم شركة الكهرباء الوطنية بسداده سيقلل من هذه العوائد بنحو 50 مليونا إلى 70 مليون دينار لتتراوح بين 54 و 74 مليون دينار.
ولفت حياصات إلى أن هذه العوائد لا تغطي إلا 8 % من خسارة القطاع المتوقعة العام الحالي والتي تقدر بنحو 1.5 مليار دينار والتي تضاف إليها مبالغ إضافية تمثل فوائد اقتراض هذه المبالغ من البنوك المحلية في حين ستتم تغطية باقي الخسارة على 11 عاما بينما بلغت الخسائر التي تحمّلها القطاع حتى نهاية العام الماضي 1036 مليون دينار.
وفي حديث حياصات عن المبررات التي دفعت الحكومة باتجاه تعديل أسعار التعرفة لقطاعات محدودة قال حياصات إن "القرار كان بسبب استمرار تقطع وصول الغاز المصري ووصوله بكميات تجريبية محدودة (بمعدل يومي دون 35 مليون قدم مكعب يومياً وهي تشكل أقل من 10 % من حاجة المملكة) واعتماد نظام التوليد الكهربائي في المملكة بشكل كبير على الديزل والوقود الثقيل" وقال إن "هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ما تزال تتابع وبشكل متواصل الأوضاع الصعبة التي تواجه القطاع، وخاصة فيما يتعلق بكلف إنتاج الطاقة الكهربائية وما رافقها من خسائر متراكمة لدى شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة) الأمر الذي يزيد من كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية وبشكل مطرد إذ إن كلفة إنتاج الكيلو واط/ ساعة تزيد على 189 فلسا في حال استمرار انقطاع الغاز المصري في حين إن معدل البيع الحالي يبلغ 73 فلساً لكل كيلو واط/ ساعة".