وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية على منح تمويل للحكومة لمشاريع بقيمة 79 مليون دولار أميركي للمساهمة في مشروع صحي للطوارئ في الأردن للاجئين السوريين ضمن حزمة مشاريع وافق على تمويلها.
وبحسب البيان الصحافي للموقع الالكتروني للبنك الاسلامي في جدة، فقد وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية في ختام اجتماع الدورة (319) للمجلس التي عقدت بفندق هيلتون جدة ضمن الفعاليات المصاحبة لانعقاد الاجتماع السنوي 42 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، على اعتماد تمويلات لمشاريع جديدة بمبلغ 453.3 مليون دولار أميركي.
وتضمنت التمويلات المعتمدة خلال هذه الدورة المساهمة في تمويل مشاريع تنموية جديدة لصالح خمس دول أعضاء، كانت كالتالي: اعتماد تقديم مبلغ 200 مليون دولار أميركي للمساهمة في مشروع للطاقة النظيفة في تركيا، وتقديم 79 مليون دولار أميركي للمساهمة في مشروع صحي للطوارئ في الأردن، وتقديم60 مليون دولار أميركي للمساهمة في مشروع لتنمية الاقتصاد المحلي في أوغندا، وتقديم 35 مليون دولار أميركي للمساهمة في مشروع للإسكان الشعبي في جمهورية سورينام.
كما اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين تقديم ثلاث منح من صندوق الوقف التابع للبنك للمساهمة ثلاثة مشاريع لصالح المجتمعات المسلمة، وهي: 200 ألف دولار للمساهمة في مشروع تعليمي للمجتمع المسلم في البوسنة والهرسك، 200 ألف دولار للمساهمة في مشروع مركز طبي للمجتمع المسلم في كينيا، 180 ألف دولار أميركي للمساهمة في مشروع تعليمي للمجتمع المسلم في راوندا.
وحول تفاصيل مشروع التمويل الذي منحه المجلس للمملكة، فيتمثل بمشروع الرعاية الصحية لتقديم الخدمات الطبية للاجئين السوريين في الأردن، عبر  تقديم 79 مليون دولار أميركي للمساهمة في تمويل هذا المشروع ضمن المبادرة الدولية المالية المُيسرة.
وقال البنك الاسلامي إن "هذا التمويل يتماشى مع التعهدات التي أعلنها البنك الإسلامي للتنمية في مؤتمر لندن في شباط (فبراير) 2016م، ومؤتمر بروكسل في نيسان (أبريل) الماضي، التي تتضمن استعداد البنك لتقديم تمويلات لكلً من الأردن ولبنان، لمساعدة هذين البلدين في موجهة التحديات الناجمة عن أزمة اللاجئين السوريين، ويهدف المشروع إلى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين الأردنيين محدودي الدخل واللاجئين السوريين على المدى القصير، وإنشاء نظام صحي يتسم بالكفاءة على المدى.
وبهذه المناسبة قال، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار قائلا إن "تطوير البنية التحتية في دولنا الأعضاء أمر مهم للغاية من أجل التعجيل بتعزيز التنمية في تلك الدول، وينتج عن تطوير البنية التحتية توفير المزيد من فرص العمل والحد من الفقر. وسيكون موضوع تمكين الشباب اقتصاديا في دولنا الأعضاء مطروحا للنقاش خلال الاجتماع السنوي المنعقد حاليا بمدينة جدة. إن مشاريع البنية التحتية توفر فرصا كبيرة لتشغيل الشباب".