أكدت هيئة الأوراق المالية أن العمل جار على إصدار وتحديث التشريعات والأنظمة والتعليمات لتكون متوافقة مع قانون الأوراق المالية لسنة 20177 الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من أمس ، حيث يأتي ذلك انسجاما مع الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز الاقتصاد الوطني المتمثلة بإطلاق خطة تحفيز الاقتصاد الوطني.
وقد بدأت الهيئة ومنذ أن وافق مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب على مشروع القانون بتشكيل لجان متخصصة بهدف إعداد مشاريع الأنظمة التي نص عليها قانون الأوراق المالية لسنة 2017 مثل: مشاريع قواعد حوكمة الشركات المساهمة العامة والشركات الخاضعة لرقابة الهيئة ومنها شركات الخدمات المالية ومشاريع أنظمة حماية المستثمرين، والتملك العام، وصناديق وشركات الاستثمار المشترك، ومعايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية، وترخيص شركات الخدمات المالية واعتماد الأشخاص المعتمدين، ونظام لنقل الصلاحيات التنظيمية والرقابية المنصوص عليها في قانون الشركات والمتعلقة بالشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة إلى هيئة الأوراق المالية، وتعليمات ترخيص سوق تداول الأوراق المالية وشروط ومتطلبات الإدراج الذاتي للسوق المالي، وتعديل تعليمات الإفصاح.