وبلغت الإيرادات الضريبية في الربع الأول من العام الحالي 1.019 مليار دينار مقارنة مع 1.042 مليار دينار في الفترة نفسها من العام 2016.

وشكلت الإيرادات الضريبية ما نسبته 67.3 % من إجمالي الإيرادات المحلية والتي بلغت في الربع الأول من العام الحالي 1.512 مليار دينار.

وفي تفصيل الإيرادات الضريبية استحوذت الضريبة المبيعات العامة على السلع والخدمات على النسبة الأكبر إذ شكلت ما نسبته 69 % من الإيرادات الضريبية.

وارتفعت هذه الإيرادات في أول ثلاثة أشهر من العام الحالي بنسبة 2.4 % ؛ وبلغت 705.9 مليون دينار مقارنة مع 688.7 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

في حين ؛ تراجعت الإيرادات الضريبية على الدخل والأرباح في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 15.5 % وبلغت 208.6 مليون دينار مقارنة مع 246.9 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وباقي الإيرادات الضريبية توزعت في الربع الأول من العام الحالي بين 77.6 مليون دينار لبند الضرائب على المعاملات التجارية والدولية متراجعة من 79.3 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، و26.9 مليون دينار ضرائب بيع العقار مقارنة مع 27.6 مليون دينار في ذات الربع من العام 2016.

يشار إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت في الموازنة العامة خلال العام الماضي بنسبة 4 % أو ما مقداره 158 مليون دينار مقارنة مع مستواها في العام 2015، بحسب نشرة وزارة المالية.

وبلغت الإيرادات الضريبية في العام الماضي نحو 4.254 مليار دينار مقارنة مع 4.09 مليار دينار في العام 2015.

وقدرت الحكومة قيمة تلك الإيرادات في موازنة العام الحالي بمبلغ 5.2 مليار دينار.

وكان مجلس الوزراء قرر في شباط (فبراير) الماضي الموافقة على نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2017، إذ جاء النظام الذي ينص على زيادة الضريبة الخاصة على علب السجائر بحسب سعر بيعها للمستهلكين تتراوح بين 457 فلسا إلى 1205 فلسات، مثلما ينص ايضا على زيادة الضريبة الخاصة على المشروبات الغازية بنسبة 10 بالمائة.

وقرر مجلس الوزراء الغاء قرار تخفيض نسبة الضريبة العامة على المبيعات لمادة حديد التسليح من 16 إلى 8 بالمائة والغاء القرار المتعلق بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات على حديد البليت واللفائف المستوردة.

وكان رئيس الوزراء أوضح في أكثر من مناسبة أن أكثر من 70 بالمائة من السلع والمواد الغذائية والاساسية لن يتم تعديل الضريبة عليها وأوعز إلى المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والأسعار بالابقاء على أسعار البيع لديهما في مستويات العام الماضي ودون أي زيادة.

كما اوضحت الحكومة في أكثر من مناسبة موضوع الاعفاءات التي تم منحها في اوقات سابقة لعدد من السلع والخدمات والقطاعات ولم تحقق الغاية المرجوة منها بالكامل في خدمة الاقتصاد وذهبت معظم هذه الاعفاءات لمقدمي الخدمة أو بائعي السلع وبالتالي افرغت هذه الاعفاءات قانون الضريبة العامة على المبيعات من مضمونه.