أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أن خطة خريطة طريق لتطوير سوق رأس المال الوطني"، والتي تم إعدادها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD وتتضمن توصيات شاملة تغطي كافة النواحي في سوق رأس المال، بهدف ايصاله لمصاف الأسواق المالية الناشئة.
ولفت إلى أن الهيئة قد اعتمدت الاستراتيجية وخريطة الطريق باعتبارها جهدا تنفيذيا رسميا في إطار رؤية الأردن العام 2025، والالتزام ببرنامج إصلاحات لمدة خمس سنوات، مع تركيز كبير على إنجاز الجزء الأكبر من البرنامج خلال السنوات الثلاث الأولى، مشيرا إلى أنه تم تشكيل فريق عمل خاص بأسواق رأس المال للاشراف على تنفيذ خريطة الطريق.
وحول فريق العمل الذي يتابع تنفيذ توصيات خطة خريطة الطريق، قال يتولى ادارة فريق العمل الخاص بأسواق رأس المال لجنة توجيهية برئاسة رئيس مجلس المفوضين وأعضاء من مؤسسات أخرى.
وأشار الحوراني " إلى أن التوصيات تتمحور لتغطية اجراء تعديلات على القوانين والانظمة المعمول بها، واجراء تغييرات في السياسات الضريبية،
واعادة هيكلة بورصة عمان، واجراء تغييرات في عمليات بورصة عمان ومركز ايداع الاوراق المالية، الى جانب اجراء تغييرات في عمليات هيئة الأوراق المالية، وتطوير المنتجات".
وقال " يتم تقديم تقارير نصف سنوية حول التقدم المحرز في التنفيذ من قبل الفريق العمل الخاص بأسواق رأس المال".
ولفت الحوراني إلى أن جزءا من التوصيات فيما يتعلق بتعديل القوانين والتشريعات قال تم انجاز القانون المؤقت رقم 76 لسنة 2002 قانون الأوراق المالية وتعديلاته التي أقرها مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، مشيرا إلى أنه جاء لمواكبة المتغيرات والمستجدات التي تشهدها أسواق المنطقة والبورصات العالمية سواء على صعيد تطوير التشريعات أو فيما يتعلق بإجراءات التداول والاستثمار في الأوراق المالية والانفتاح على أسواق المال والأسهم والبورصات العالمية أو على صعيد تنويع الأدوات المالية في السوق هذا فضلا عن تعزيز حماية المستثمرين والسوق وبيئة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي من المخاطر المحتملة.
وتطرق الحوراني إلى أن أبرز التعديلات التي تضمنها القانون وضع فصل كامل لتنظيم صناديق الاستثمار المشترك حيث أن النصوص الحالية في فصل صناديق الاستثمار المشترك غير واضحة، وتتضمن صعوبات في التطبيق خاصة فيما يتعلق بتحديد الجهة التي تنشئ صناديق الاستثمار، مما أدى إلى إحجام مدراء الاستثمار عن إنشاء هذه الصناديق في الأردن، بل إن بعضهم فضل إنشاءها خارج المملكة. ولمعالجة الأمر، تضمنت التعديلات اعتماد النمط التعاقدي وهو النمط الشائع لتأسيس صناديق الاستثمار بالإضافة إلى الصيغ الأخرى بحيث يتم إنشاء هذه الصناديق من قبل الشركات المرخصة من قبل الهيئة لممارسة أعمال إدارة الاستثمار.
وأشار إلى أن التوصيات تضمنت منح هيئة الأوراق المالية سلطة الاشراف على صناديق الادخار وذلك ضمن قانون الأوراق المالية (أو أي قانون آخر إذا كان أكثر ملاءمة)، إلى جانب نقل صلاحيات تنظيم قواعد حوكمة الشركات المساهمة العامة من دائرة مراقبة الشركات إلى هيئة الأوراق المالية.
وفي آذار (مارس) الماضي قررت هيئة الأوراق المالية إلزام الشركات المساهمة العامة بتعبئة بطاقة الأداء المتوازن لحوكمة الشركات المدرجة في بورصة عمان للعام 2016، وفقا للإجراءات المتبعة في الشركة وتوقيعها من قبل أعضاء لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة.
وتتضمن هذه البطاقة أسئلة عامة تتعلق بالشركة وأسئلة أخرى تتعلق بالقواعد الإلزامية والإرشادية الواردة في دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان.
وبين الحوراني أن هذا القرار يأتي تجسيدا لدور الهيئة في تنظيم سوق رأس المال وتطويره، وكفاءة وشفافية الإفصاح الوارد من الشركات المصدرة، وهو يهدف إلى قياس مدى التزام الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان بقواعد حوكمة الشركات منوها بضرورة الالتزام بتعبئة بطاقة الأداء المتوازن لحوكمة الشركات مع الالتزام بصحة ودقة المعلومات الواردة فيها.
وأوضح الحوراني أهمية تطبيق قواعد حوكمة الشركات التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين في سوق رأس المال الوطني ولما لها أيضاً من نتائج إيجابية تتمثل في تحسين المناخ الاستثماري وتعميق الثقة في السوق والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وذكر أن التوصيات تضمنت مراجعة المجموعات الأربع من قواعد حوكمة الشركات للتأكد من عدم تضاربها أو تضمنها لثغرات.
كما تضمنت توصيات فريق المنتجات، قيام هيئة الأوراق المالية باعداد مسودة حزمة تشريعية تمكن من استخدام "السندات المغطاة"، لتشمل "سندات الرهن العقاري" والتوريق.