نقلت الحكومة الخدمات المتعلقة بإصدار الرخص والتصاريح للعاملين في قطاع الطاقة من الوزارة إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
وبحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية فإن هذه المهمة باتت من مسؤولية الهيئة اعتبارا من السادس عشر من الشهر الماضي أي من تاريخ صدور قانون الطاقة والمعادن في الجريدة الرسمية.
وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت بالموافقة على قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لعام 2017، إذ انه تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها إقرار قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، منذ تأسيسها في العام 2014.
وتستهدف الهيئة بموجب القانون ضمان توفير الخدمات المطلوبة من المرخص لهم إلى المستهلكين بصورة كافية وذات سوية جيدة.
وتتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها مهام وصلاحيات منح التصريح والرخصة الشخص العامل في القطاع، والتحقق من التزام المصرح له والمرخص له بتطبيق احكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع، والرقابة عليهم لضمان تقيدهم بأحكام التشريعات ذات العلاقة بالقطاع.
ومن مهام المجلس ايضا توفير قوى بشرية مؤهلة ذات كفاءة في مجالات عمل القطاع ووضع برامج التأهيل والتدريب اللازمة لهذه الغاية، وغيرها من المهام ذات العلاقة بعمل الهيئة في القطاع
واقرت الحكومة العام الماضي التعليمات الخاصة بعمل وترخيص العاملين في مجال الطاقة المتجددة وفق النظام الذي أصدرته في الجريدة الرسمية في ذلك الوقت بعنوان "تعليمات ترخيص الاشخاص العاملين في مجال تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة وفحص نظم مصادر الطاقة المتجددة".
وجاء في النظام "لايجوز لأي شخص أن يقوم باي نشاط يتعلق بتصميم أو توريد أو تركيب أو تشغيل أو صيانة أو فحص نظام الطاقة المتجددة دون الحصول على ترخيص من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن". كما حظر النظام على شركة الكهرباء الوطنية وشركات التوزيع بأن تتعامل مع أي شخص يقوم بهذه الانشطة دون حصوله على ترخيص من الهيئة.
واناط النظام بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن صلاحية استقبال طلبات ترخيص الاشخاص الراغبين بالقيام بهذه الانشطة مقابل استيفاء بدل مالي تحدده الهيئة، كما حدد الوثائق التي يجب التقدم بها للهيئة مرفقة بطلب الحصول على الرخصة.