جراءة نيوز - عمان : أبلغت الحكومة البنك الدولي رسميا بعدم تبني معادلة الاستهداف في تعليماته الجديدة، بحسب مديرة صندوق التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات التي أكدت أن "هذه المعادلة سيكون لها كلفة اجتماعية كبيرة حال تطبيقها".
وقالت اسحاقات، خلال لقاء صحفي الخميس الماضي، إن "الصندوق أبلغ وزارة التخطيط والتعاون الدولي أنه من غير الممكن تبني المعادلة التي تعتمد على تقديم المعونة استنادا لمعدل انفاق الاسر وليس معدل الدخل"، لافتة إلى أن "الوزارة أبلغت البنك الدولي بهذا القرار".
وبينت أن "معادلة الاستهداف في حال طبقت ستخرج نسبة كبيرة من منتفعي الصندوق حاليا، تحديدا فئة الأسرة الفرد والتي تشمل المسنين والأرامل الذين لا معيل لهم"، لافتة إلى أن "هذه الفئة تشكل نحو 46 % من مستفيدي الصندوق".
وتبلغ موازنة الصندوق 87.5 مليون دينار، يستفيد منه حوالي 87 ألف أسرة.
وأضافت اسحاقات "لا نستطيع اخراج هذه الفئة من المعونة لأن إخراجها يعني كلفة اجتماعية باهظة، وعلينا أن نستمر في دعم هذه الفئة الهشة".
وأوضحت أنه "في حال تم اعتماد معادلة الاستهداف هذه بإدخال فئات جديدة للاستفادة من المعونة والإبقاء على المنتفعين الحاليين، فستبلغ الكلفة الإضافية نحو 26 مليون دينار"، مؤكدة "عدم قدرة موازنة الصندوق على تحمل تلك الكلفة الاضافية".
ولم تخف اسحاقات تخوفها من أثر رفع الأسعار على زيادة نسبة الفقر في المملكة، لافتة إلى التزايد المطرد في اعداد المواطنين المتقدمين بطلبات للاستفادة من المعونة خلال الربع الأول من العام الحالي.
وبينت أنه "خلال الشهور الأربعة الاولى من العام الحالي تعامل الصندوق مع 2400 حالة جديدة لأسر تطلب المعونة".
وزادت أنه خلال العام 2011 تعامل الصندوق مع 5300 حالة جديدة للاستفادة من خدمات الصندوق.
ولفتت اسحاقات إلى أن "أحد الافكار التي طرحت في معادلة الاستهداف تقديم أشكال مختلفة من المعونة وفقا لحاجات الأسر، مثل تقديم التأمين الصحي لمن يحتاج التأمين ولا يأخذ معونة أو توفير التعليم أو العمل لطالبه"، لكن السير بهذا الاتجاه كان غير ممكن "نظرا للكلفة الباهظة التي يصعب على الموزانة تحملها".
وتم طرح معادلة الاستهداف لأول مرة العام 2009، فيما كان الطرح على المستوى الوطني من خلال برنامج تعزيز الحماية الاجتماعية ومشروع البنك الدولي.
وأوضحت اسحاقات أن "المعادلة اعتمدت على مسح الدخل ونفقات الأسر الذي أجرته دائرة الاحصاءات العامة العام 2008، وتم بحث المعادلة ودراستها لكن النتائج لم تكن مشجعة لتبنيها"، لافتة إلى أن "المعادلة نجحت بالفعل في دول أخرى لكن ذلك لا يعني نجاحها في الأردن خصوصا أن الدول التي طبقت فيها لم تكن تعتمد سابقا نظام الموجود لدى صندوق المعونة.
وشددت على أن "الصندوق يعمل بحساسية كبيرة خاصة أن الفئات التي يتعامل معها هشة وضعيفة ولا تتحمل أي خطأ".
وحول التعليمات الجديدة للصندوق، قالت اسحاقات إن "التعليمات تم إقرارها مؤخرا، ومن المتوقع أن يسير العمل بها مطلع تموز (يوليو) المقبل".
ولفتت إلى أنه "من الممكن تأجيل العمل بالتعليمات الجديدة حال شعرنا أنه ليس لدينا الجاهزية الكافية لضمان تنفيذ التعليمات".
وبينت أن "أبرز ما جاء في التعليمات الجديدة التشجيع على العمل عبر استمرار تقديم المعونة للأسر التي كان تتلقى معونة حتى في حال عمل أحد الأبناء".
وتابعت انه "في حال عمل ابن الأسرة براتب 150 دينارا تستمر المعونة للأسرة بنفس السابقة، ويتم احتساب راتب الإبن على انه مصروف للإبن"، لافتة الى أنه في حال تقاضى الإبن راتبا أعلى من 150 فيتم اقتطاع جزء من المعونة وفقا لمعادلة مدروسة".
وأشارت إلى أن "هذه الآلية يتم اعتمادها كذلك في التعامل مع المرأة العاملة في حال كانت ارملة أو مطلقة أو لدى زوجها عجز يحول دون عمله".
وقالت إن "التعليمات الجديدة ستعتمد على الربط الكتروني بين الصندوق والمؤسسات الشريكة، بهدف تقليص المشقة على المنتفعين والسير بكفاءة وسرعة أكبر في المعاملات.