جراءة نيوز - عمان : في وقت ترصد فيه وزارة المياه والري انخفاضا في منسوب البحر الميت صيفا، تقدر نسبته بـ90 % من أصل معدل انخفاضه السنوي البالغ مترا واحدا، بات من الضروري الكشف عن نتائج دراسات جدوى مشروع ناقل البحرين الذي يجري تحت مظلة البنك الدولي. 
ومن المفترض أن تمثل الفترة الحالية، تحضيرات الجهات المعنية لإطلاق النتائج النهائية لدراسات الجدوى البيئية والمالية للمشروع، لاسيما وأن موعدها المعلن رسميا سيكون في غضون حزيران (يونيو) المقبل.
والانخفاض المستمر في منسوب البحر الميت، سببه الاول التبخر، والذي تزداد حدته صيفا، بالإضافة الى ضياع 20 % من مياهه لأغراض استخدامات مصانع البوتاس على الجانبين الأردني والإسرائيلي، وإلحاح التسريع في المضي بمشروع ناقل البحرين (الأحمر - الميت)، في بلد يعاني أصلا من اختلالات خطيرة بين التزويد والطلب المائي.
وأصبح مشروع ناقل البحرين واقعيا، عقب تكشف نتائج مبدئية حول دراسات جدواه الاقتصادية والبيئية، التي وفرت رخصة العمل "الدولية"، في الوقت الذي يولي فيه الأردن المشروع الأردني لتحلية المياه من البحر الأحمر (JRSP)، أهمية خاصة، عبر البدء بتنفيذه باعتباره مرحلة أولى للمشروع الإقليمي المشترك بين الأردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل.     
وقال مصدر مطلع في وزارة المياه والري في تصريحات إلى "الغد"، إن "حجم انخفاض منسوب المياه في البحر الميت في أشهر الصيف الحارة، يشكل نحو 90 سنتيمترا من إجمالي معدل انخفاضه السنوي البالغ مترا واحدا".
واعتبر المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن هذا الوضع يشكل "خطرا وسلبا" على بيئة ووضع البحر الميت الذي وصل حاليا إلى نحو 425 مترا تحت سطح البحر، كونه قد يتسبب في شح مياهه خلال الأعوام المقبلة.
والطرح الأردني يرى في مشروع ناقل البحرين، ضرورة استراتيجية ملحة لخفض العجز بين التزويد والطلب المائي الذي بلغ 586 مليون متر مكعب في العام 2007، إلى 457 مليون بحلول العام 2022 عند بدء تشغيل المشروع.
وانخفضت كميات المياه الواصلة للبحر الميت من مصادرها نتيجة زيادة الاستخدامات من قبل الدول التي تمر بها، بحيث أرجعت دراسات علمية متخصصة سبب انخفاض منسوب البحر على نحو رئيس، لقيام سورية ولبنان والأردن وإسرائيل بسحب المياه، التي تصب في البحر الميت عبر نهر الأردن.   
وتراجع التصريف الطبيعي التاريخي لنهر الأردن والمتدفق الى البحر الميت بنحو
93 % ليصل إلى 100 مليون متر مكعب حاليا، مقارنة مع 1471 مليونا تاريخيا، بحسب دراسات أجراها وزير المياه الأسبق حازم الناصر.
وبحسب تلك الأرقام، فإن فرق الانخفاض في تدفق مياه نهر الأردن باتجاه البحر الميت، والبالغ 1371 مليون متر مكعب، توزعت بين استخدامات الدول المتشاطئة لمياه الحوض بنسب مختلفة.
وتبين عبر تلك الدراسات وجود طبقات ملحية كثيرة، تراكمت في فترات الجفاف، وقلة الأمطار في البحيرة الجافة من البحر الميت.
وكان يحدد المستوى الطبيعي للبحر الميت، قبل أن تشح المياه الواصلة إلى البحر من مصادره كنهري الأردن واليرموك والأودية الجانبية، بناقص 350 مترا تحت سطح البحر.
ولا يقتصر سبب تناقص كميات المياه الداخلة سنويا إلى البحر الميت على ارتفاع درجات الحرارة، وإنما تحويل إسرائيل لمنابع نهر الأردن في العام 1964، لاسيما وأن النهر الذي تحول إلى ساقية طينية بفعل الممارسات الإسرائيلية عليه، كان يعوض البحر عما يفقده بفعل التبخر.
وتهدف دراسات مشروع ناقل البحرين عند ثبوت جدواه الى إنشاء ناقل للمياه من البحر الأحمر إلى الميت، حيث سيستعاد بموجبه منسوب مياه البحر الميت إلى مستواه التاريخي وتحلية نحو 950 مليون متر مكعب من محطة تحلية يرافق المشروع، وتبلغ حصة الأردن فيه نحو 570 مليونا.
وتمت الموافقة على المشروع الإقليمي المشترك بين الأردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل، الذي يعرف ضمن الاتفاقيات المشتركة على أنه "مشروع أردني يقام على أراض أردنية"، في العام 2005 تحت مظلة البنك الدولي، مع اشتراط اتفاقية إطلاق مشروع البحرين "الأردني" على موافقة الأطراف المشتركة الثلاثة بالمشروع تحت مظلة البنك.
ويتمثل الضرر في بيئة البحر الميت نتيجة الهبوط السنوي في سطح مياهه، والمقدرة بحوالي متر في العام خلال آخر ثلاثة عقود، وبالتالي تهديد وجود البحر الميت وخسارة فوائده الاقتصادية والسياحية والتاريخية.
إلى جانب ضرر خلق مشكلة نقص مياه، وخاصة لأغراض الشرب في الأردن وفلسطين على نحو يهدد أمنها.
وتزداد حدة قضايا قطاع المياه في الأردن الذي يعاني أصلا تحديات مالية، إثر أزمات جفاف متتالية وناجمة عن تداعيات التغير المناخي من انحباس وتقطع الأمطار في المواسم الشتوية وارتفاع درجات الحرارة عن معدلها الموسمي، وبالتالي نقص مخزون السدود بدون التعويض عنها بتخزين مياه الأمطار.