جراءة نيوز - عمان : أكد عدد من خبراء القانون أن الرئيس المصري القادم سوف يواجه عقوبة الحبس سنة، وذلك بعدما تقدمت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ببلاغات للنائب العام ضد المرشحين الرئاسيين الخمس الأوائل المتصدرين لنتائج الفرز بالمحافظات حتى الآن، ومن ضمنهم المرشحين اللذين سيخوضان جولة الإعادة وهما محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين، والفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق، حسني مبارك، وذلك لاختراقهم حاجز الصمت الانتخابي، 

وأشارت مصادر قضائية إلى أن الإعلان الدستوري لم يحدد إجراءات محاكمة رئيس الجمهورية، ولا المحكمة المختصة بذلك، مؤكدة أن حصانة الرئيس لا تمنع مساءلته، خاصة إذا كانت التهم المنسوبة إليه جرت قبل حلف اليمين.

وأكد مصدر أن العقوبة المقررة في التهمة المنسوبة للمرشحين بشأن خرق الصمت تصل إلى الحبس سنة والغرامة 200 ألف جنيه، ويجوز للقاضي الاكتفاء بإحدى العقوبتين.