ونشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام معدل لنظام أحكام وشروط إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة ، والذي عدلت فيه نسبة التوفير المتحققة من النظم التي ستعفى من الرسوم الجمركية وتعديل البند المتعلق في هذا الخصوص في النظام الاصلي بإلغاء نسبة 20 % الواردة فيه والاستعاضة عنها بنسبة 60 % وفقا لشهادة مختبر مختص.

وجاءت مسودة النظام بعنوان نظام معدل لنظام أحكام وشروط إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة او بمقدار (صفر).

ويسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام أحكام وشروط إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة او بمقدار (صفر) لسنة 2017، ويقرأ مع النظام رقم (13) لسنة 2015 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وكان النظام الأصلي صدر في العام 2015، وبموجبه تنظر لجنة الإعفاءات من الرسوم الجمركية بإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة، وكذلك طلبات إعفاء السلع والخدمات التي تعد مدخلات إنتاج وتصنيع لنظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها من الرسوم الجمركية وإخضاعها لضريبة المبيعات بنسبة أو مقدار الصفر.

واشترط النظام لإعفاء نظم ومعدات مصادر الطاقة المتجددة، ونظم وأجهزة ومعدات ترشيد استهلاك الطاقة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات أن تكون جديدة مغير مستعملة وأن تحمل أعلى تصنيف لكفاءة استخدام الطاقة وفقا لملصق الطاقة الصادر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس أو أي جهة أخرى معتمدة.

وكان مجلس الوزراء قرر في العام 2008 إعفاء أنظمة ومعدات ترشيد استهلاك الطاقة، سواء الطاقة الشمسية أو الرياح أو المياه، لغايات تخفيف أعباء الفاتورة النفطية على الخزينة.