ترتب على عمليات التدقيق الاعتيادية التي تقوم بها وزارة التنمية الاجتماعية على سجلاتها المالية والإدارية، وجود شبهة خلل، استدعت تشكيل لجنة لذلك .

وبحسب الناطق الاعلامي باسم وزارة التنمية الاجتماعية د. فواز الرطروط  انه تمخض عن تلك اللجنة تقريرها الذي رفع الى وزارة المالية مما دفع بهذه الاخيرة الى احالة ملف الشبهة اعلاه للقضاء للتحقيق والفصل في القضية.

علما بان القضايا المنظورة امام القضاء لا يجوز الحديث عنها لتلافي التاثير على مجرياتها القانونية ، وفق الرطروط .