تطبيقا لسياسة تحفيز الاقتصاد التي تنتهجها الحكومة، فقد قررت وزارة المالية وتنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء، تسديد كافة المبالغ المستحقة للمواطنين والشركات المتعلقة برديات ضريبة الدخل والمبيعات والاستملاكات.
وبموجب القرار تم تحويل ما مجمله 120 مليون دينار لكل من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الأراضي والمساحة ووزارة النقل لتمكينها من تسديد كامل المستحقات المالية للمواطنين والمتمثلة برديات ضريبة دخل ومبيعات وبدل الاستملاك.
كما شملت المبالغ التي حولتها وزارة المالية اليوم جزءاً مهما من المستحقات المالية المترتبة على وزارة الصحة لكل من المستشتفيات ومستودعات الأدوية المتمثلة ببدل المعالجات الطبية لغير المؤمنين صحياً وقيمة مشتريات الأدوية وصندوق الكلى.
وبينت مصادر الحكومة إلى أن تسديد تلك المبالغ من شأنه أن يمكن المواطنين والشركات من الحصول على مستحقاتهم المالية بصورة فورية إضافة إلى الأثر الإيجابي على تنشيط الحركة الاقتصادية في المملكة.