رتب تقرير متخصص، الأردن بالمرتبة الثانية عربيا، كأهم الأسواق العربية الأكثر جاذبية للاستثمارات في الطاقة المتجددة.
وبين التقرير الصادر عن المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة- النسخة الجديدة من «المؤشر العربي لطاقة المستقبل (AFEX) –أن ستة دول عربية تتصدر كأهم الأسواق العربية الأكثر جاذبية للاستثمارات في الطاقة المتجددة، وهي: المغرب والأردن ومصر والإمارات وفلسطين والجزائر.
وقال: «لأول مرة تجاوزت القدرات المركبة للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة (غير المائية) في المنطقة حاجز 3000 ميغاوات، مع خطط مستقبلية تفوق 80 ألف ميغاوات في أفق 2030، وذلك مع تطور الأطر السياسية تدريجياً بما يعزز التحول للطاقة المستدامة».
وأشار إلى أن معظم الدول العربية تبنت أهداف محددة للطاقة المتجددة مع وجود إجراءات وخطط عمل مفصلة تتضمن سياسات داعمة متنوعة عبر مختلف الدول مثل التعريفة المميزة لتغذية الشبكات الكهربائية، نظام القياس الصافي للطاقة، والعطاءات التنافسية والعروض المباشرة.
ويعد المؤشر العربي لطاقة المستقبل (AFEX) المؤشر العربي الأول المعني بمراقبة وتحليل القدرة التنافسية لجذب استثمارات الطاقة المستدامة بالمنطقة العربية.
وقدم المؤشر تحليلا كمیًا وكیفیًا للمحاور الأساسية للسوق فيما یتعلق بمجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وفي تحليله للطاقة المتجددة لعام 2016، أضاف المؤشر العربي لطاقة المستقبل (AFEX) ثلاث دول عربية جديدة، موسعاً نطاقه الجغرافي ليقدم تحليلاً لعشرين دولة عربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويعتمد المؤشر العربي AFEX ثمانية وعشرون مؤشراً تفصيلياً تغطي أربعة جوانب رئيسية مكونة لسوق الطاقة ومن بينها هيكل السوق والسياسات المطبقة والقدرات المؤسسية والتمويل والاستثمار، وقد تم تجميع البيانات الخاصة بالمؤشر عن طريق الاستعانة بمصادر المعلومات الدولية والمحلية لضمان الدقة والشفافية.
وحول النتائج الرئيسية الخاصة بالطاقة المتجددة لعام 2016: أشار التقرير إلى أن كل من تونس ولبنان قدمت آليات تمويلية رائدة لتحفيز الاستثمارات اللامركزية في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مبينا أن السودان وموريتانيا تعدان من الأعلى في مساهمات قدرات الطاقة المتجددة متضمنة المائية
وقال: «السعودية والبحرين والكويت والعراق وقطر وسلطنة عمان تتبنى تدابير مشجعة لتمهيد طريق الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة سواء من خلال مشروعات ريادية أو مشروعات كبرى تحت التنفيذ أو خطط معلنة وكذلك بتطوير البنية التنظيمية والتشريعية».