واصلت الحكومة تضييق الخناق على المواطنين الاردنيين من كل منفس تجده، و كان آخرها مساواة رسوم وكالات بيع السيارات برسوم التنازل، وهو ما يفاقم مشكلة تجار السيارات و تدني نسبة ارباحهم على حساب المواطن.

و اكد مواطنون تلك الخطوة الحكومية ستؤدي الى لجوء اصحاب معارض سيارات لتوثيق عمليات البيع لدى المحامين لتجنب دفع الرسوم المرتفعة على الوكالات و هو ما يسبب اضاعة الوقت و الجهد و المال على المستهلك و التاجر على حد سواء.

و بين مواطنون ان قطاع تجارة السيارات اصلا يعاني من الركود دون ان تتخذ الحكومة مثل تلك الخطوات، فقد اوشك القطاع على الانهيار منذ ان رفعت الحكومة رسوم التنازل على السيارات المستعملة بنسب وصفوها بالخيالية.

و اشار المواطنون ان من اسباب زيادة الركود في القطاع، هو سوء الاحوال المادية للمواطنين و عدم مقدرتهم على شراء المركبات المستعملة، فكيف سيشترون الحديثة و 'الوكالة' منها، اذ ان غالبية المواطنين يلجؤون للبنوك للاقتراض و شراء سيارة مستعملة بالغالب لا يزيد ثمنها عن 10 آلاف دينار ومضى على صناعتها ما يقارب الخمس سنوات'اذا ما اتجه هؤلاء لاقتناء السيارات الكورية واليابانية'، والتي تعد من السيارات الشعبية و الاكثر رواجاً بين الناس، على عكس السيارات الاوروبية المنشأ و الامريكية.