قال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة إن إجراء مدير الأمن العام بتوقيف جميع من حقق مع الشاب "رعد" الذي توفي في مركز أمن الجيزة، يعتبر إجراءا نوعيا في دولة لا يوجد فيها إفلات من العقاب.

وقال الطراونة  إن الأردن دولة ذات سيادة، ولا يوجد أحد فوق القانون، والإجراء المتخذ من قبل مدير الأمن العام يدلل على القانون واحترام حقوق الإنسان، وصون كافة مراحل التحقيق، وضمانات العدالة.

وأوضح الطراونة أن تشكيل لجنة خاصة بالتوسع بالتحقيق يدلل على إجراءات التحقق والتحقيق، ويدلل على مؤشر حقي في عدم انتهاك حق الإنسان.

وأكد الطراونة أنه تم تحويل 3 قضايا إلى محكمة الشرطة بقضايا تعذيب في العام الماضي، موضحا أنها سلوكات فردية وليست نهج عام.

وقال إن الأردن كان ولا زال يحترم قواعد حقوق الإنسان ويتقدم بشكل ملحوظ في هذا المجال.

وختم الطراونة تصريحاته أن الجهات المختصة ستطلع الرأي العام عن ملخص القضية، وهذه هي السياسة المتبعة في المصداقية والشفافية التي تتبعها الدولة الأردنية.

وأوقفت مديرية الأمن العام،  كل من شارك بالتحقيق مع الشاب "رعد"، الذي توفي توفي في مركز أمن بادية الجيزة، وظهرت على جسده كدمات.

وقالت ادارة العلاقات العامة والاعلام في مديرية الامن العام إنه جرى اسعاف احد الموقفين من مواليد 1998، مساء الثلاثاء، والموقوف قيد التحقيق في احدى القضايا الجنائية  لدى البحث الجنائي العاملين في مركز امن بادية الجيزة للمستشفى بعد ان تعرض بشكل مفاجئ لحالة اغماء حيث وصل للمستشفى وما لبث ان فارق الحياة.

 واضافت ادارة العلاقات العامة والاعلام انه تمت تحويل الجثة للطب الشرعي لتشريحها وتحديد سبب الوفاة, وتبين من خلال تقرير لجنة مكونة من اربعة اطباء من الطب الشرعي بوجود عدد من الكدمات والسحجات على مختلف مناطق الجسد وتم اخذ العينات اللازمة من الانسجة وارسالها للفحص المخبري لتحديد السبب الرئيسي للوفاة. 

وقرر مدير الأمن العام ايقاف كل من شارك بالتحقيق في القضية على ذمة التحقيق وتشكيل لجنة خاصة للتوسع  في التحقيق في الحادثة والوقوف على كافة ملابساتها واتخاذ كل الاجراءات القانونية حيالها.