حذرت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك من معلومات مضللة ينشرها بعض مستوردي الأسماك المصرية للأردن حول فرض السلطات المصرية رسوماً إضافية عن كل طن من السمك المستورد من مصر من شأنها رفع اسعار الأسماك.

وعبرت الجمعية في بيان لها عن استهجانها للمعلومات التي تتسابق بعض وسائل الاعلام على نشرها من قبل بعض الجهات وتحت عناوين مثيرة، حيث لا رقابة ولا تمحيص يذكر من قبل الجهات الرقابية حول مدى دقة هذه المعلومات المضللة والمبالغة في أثارها على فئة التجار المستوردين لهذا النوع من الأسماك.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات إن المبالغة الفجة حول أثر الزيادة على أسعار السمك المصري المطروح في الأسواق ما هو الا عبارة عن تكرار ممل لأقاويل البعض الهادفة لجني المزيد من الأرباح غير العادلة على حساب المستهلك حيث لا يوجد جهة رقابية تردع هذه الفئة من المحتكرين الذين سيطروا على الاسواق بهذا الشكل ودونما أي رقيب أو حسيب.