أحالت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة الأردنية قضية «خلية الكرك» إلى محاكم أمن الدولة 11 شخصاً، إثنان منهم فاران من وجه العدالة بـ14 تهمة أهمها، القيام بأعمال إرهابية بالاشتراك أفضت إلى موت إنسان، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات بقصد القيام بأعما إرهابية والترويج لتنظيم إرهابي عبر وسائل الاتصال الاجتماعي وجمع أموال بقصد القيام بأعمال إرهابية وتمويل عمل إرهابي.

وتعتبر هذه القضية بالغة الأهمية وذلك لصدور بيان من تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» تبنى فيه هجمات قلعة الكرك، التي أسفرت عن قتل الإرهابيين الأربعة، إضافة إلى 10 قتلى، بينهم سبعة من رجال الأمن ومواطنان إضافة إلى مقتل سائحة كندية، كما أصيب العشرات من رجال الأمن والمواطنين.

وحسب لائحة الاتهام وجّه مدعي عام محكمة أمن الدولة 14 تهمة لـ11 شخصاً في قضية ما يعرف بـ»خلية الكرك» وتالياً أسماؤهم: حمزة نائل المجالي، خالد نائل المجالي، محمود مدالله المصاروه، عيسى مدالله المصاروه، قاسم عيد عقلة الحجايا، عماد علي عبدالسلام الضمور، عمر ماجد المجالي، حمزة رثعان المجالي، مصعب خالد عبدالمعطي الكاتب، سليمان عبد منصور شقور (فار من وجه العدالة)، وليد يوسف تركي القراونة (فار من وجه العدالة).

وتتلخص التهم الموجهة للمتهمين- حسب لائحة الاتهام- في الآتي:

التدخل بالقيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، حيازة وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها في أعمال إرهابية بالاشتراك، حيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها بأعمال إرهابية بالاشتراك، المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، تقديم أموال لغايات استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، بيع ذخائر وأسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، التدخل في بيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، حيازة سلاح ناري دون ترخيص قانوني، الترويج لأفكار جماعة إرهابية، جمع وتقديم أموال بقصد استخدامها لتمويل الإرهابيين، الالتحاق ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية.

وفي نهاية لائحة الاتهام، طالب مدعي عام محكمة أمن الدولة فواز العتوم بتجريم المتهمين بما اسند إليهم وتحديد مجازاتهم سنداً لأحكام القانون مع مصادرة الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة وكافة المضبوطات في القضية.

وقال وكيل التنظيمات الإسلامية موسى العبداللات إن العالم ينظر إلى هذه القضية باهتمام بالغ داخل وخارج الأردن نظراً للأحداث التي جرت في قلعت الكرك جنوبي العاصمة عمان، فيما تشددت محاكم أمن الدولة في الاحكام الخاصة بالترويج لتنظيم الدولة الإسلامية تصل من 7 – 10 سنوات، وتهمة المؤامرة أو القيام بأعمال إرهابية من 15 سنة إلى المؤبد، أما إذا كانت التهمة الموجهة القيام بأعمال إرهابية بالاشتراك أفضت إلى موت انسان تكون عقوبتها الإعدام.

وأشار إلى وجود مخالفات قانونية لدى محاكم أمن الدولة من حيث تطبيق شروط وضوابط المحاكمات العادلة وخاصة عدم حضور المحامين أثناء التحقيق لدى المدعي العام وعدم الانفراد مع الموكلين في مثل هذه القضايا، بالاضافة إلى محاكمتهم أمام هيئة عسكرية، وذلك يخالف التعديلات الدستورية الاخيرة والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

من جهة أخرى، كشف مصدر مطلع بأنه تم الافراج قبل أيام عن ستة أشخاص ممن أدينو بتهمة الترويج لتنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، وقد أمضوا نصف مدة العقوبة المقررة لهم، بعد أن خضعوا لبرنامج اصلاحي داخل السجون أدى إلى الافراج عنهم بعد «المراجعة الفكرية» التي تقوم عليها لجنة تضم علماء دين ورجال أمن يترأسهم الأمير غازي بن محمد.

وأكد المصدر أن الشكل القانوني للافراج عن هؤلاء بموجب عفو ملكي خاص صدر منذ اسبوعين وتم الافراج عنهم من سجن «ارميمين» شمال العاصمة عمان.