قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس فاروق الحياري، إن الرقابة الاشعاعية التي تفرضها الهيئة تشمل القطاعات الطبية والصناعية، إضافة إلى الرقابة المحكمة على المنافذ الحدودية للمملكة.
وقال الحياري، في رده على أسئلة الصحفيين أمس، إن الأمان والأمن النووي من أولى أولويات الهيئة، خصوصا عند صياغة القرارات والقوانين والأنظمة والتعليمات التي تحكم عمل الهيئة.
وأشار الحياري إلى القطاع الصناعي والتزامه بالتعليمات والانظمة المتعلقة بالانبعاثات والإشعاعات الناجمة عن العمليات الصناعية المختلفة، مبينا أن جميع المنافذ الحدودية في المملكة مزودة حاليا بمعدات تكشف جميع انواع الملوثات اشعاعيا وسبق وان تم من خلالها إعادة عدة شحنات ملوثة.
وعقب تفقده للأجهزة والمعدات في مركز حدود (الدرة) على البحر الأحمر ضمن جولة على محافظات الجنوب، قال المهندس الحياري، ان الهيئة ومن خلال بوابات متخصصة تراقب نسب الاشعاع في الحمولات والمركبات التي تدخل المملكة او تغادرها لضمان صحة الانسان وسلامة البيئة التزاما بالتشريعات الوطنية وضمان السلم العالمي.
إلى ذلك، عرض الحياري آليات عمل محطات الرصد الاشعاعي الثابتة والمتنقلة التي تديرها الهيئة لقياس مستويات الاشعاع في مختلف مناطق المملكة من خلال 18 محطة ثابتة ومحطتين متنقلتين احدها في منطقة القادسية بمحافظة الطفيلة.
وقال الحياري، لدى تفقده عيادات ومراكز الاشعة في المستشفى الإسلامي في مدينة العقبة ان القطاع الطبي الذي يستخدم مصادر مشعة يحظى أيضا برقابة مشددة تشمل المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز الأشعة الخاصة ومراكز طب الأسنان التي تقدم خدمات التصوير الشعاعي، وفقا لتعليمات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتشريعات الأردنية.
وأضاف بموجب هذه المعايير تم تحديد أكثر من 30 تعليمة تتعلق بالرقابة الإشعاعية في القطاعين الصناعي والطبي إلى جانب الرصد الاشعاعي من خلال محطات ومواقع منتشرة في مختلف مواقع المملكة.
وأشار إلى أن لدى الهيئة خطة لتعميم تجربة المحطات الرقابية المعمول بها في العقبة والرويشد ومهمتها خدمة المواطنين بالدرجة الأولى وتسهيل الإجراءات وإنجاز معاملات متلقي الخدمة في المحافظات، مؤكدا أهمية هذه المحطات في تعظيم الرقابة على المرخص لهم أو المواقع التي تظهر فيها شكاوى من مخالفات أو تجاوزات.
وبهذا الخصوص، قال إن الهيئة تدرس إنشاء محطة في الكرك جنوبا وأخرى في اربد لخدمة محافظات الشمال نظرا لكبر حجم القطاع الطبي والخدمات التي يقدمها في إربد.
وعرض الحياري دور الفرق الرقابية التي تسيرها الهيئة في مناطق جنوب المملكة والتي تتنوع بين فرقتين لكل مجال من مجالات الرقابة والوقاية الإشعاعية والمؤسسات الطبية والمؤسسات الصناعية، مبينا أن كل فرقة تضم مختصين اثنين وفقا لمتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي مواقع (عطارات ام الغدران باللجون، ودبة حانوت في وادي رم، ومنطقة الغرانيت بالعقبة)، عرض المهندس الحياري دور الهيئة الرقابي على حقوق التعدين وقال: "إن الهيئة تسير فرقتين تضم كل منهما حاسب كميات ومهندس مساحة، إضافة إلى فرقتين للرقابة على الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية، وأخرى للرقابة على مشاريع الطاقة المتجددة، وفرقة لتفقد أداء وسلامة خطوط الضغط العالي والمتوسط".
وفي منطقة (دبة حانوت) في وادي رم، قال المهندس الحياري إن الهيئة تتجه لتجميع مناجم السيليكا في منطقة واحدة حفاظا على الصحة العامة وسلامة البيئة.
وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء، قال ان الهيئة وفي إطار دورها الرقابي والتنظيمي للقطاع تتابع مع شركتي توزيع الكهرباء وشركة كهرباء إربد إنجاز مركزي مراقبة وتحكم تابعين للشركتين وسيتم ربطهما بمركز المراقبة والطوارئ في الهيئة.
إلى ذلك، قال الحياري إن الهيئة استطاعت رغم حداثتها اقناع القائمين على جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز وإشراك الهيئة للمنافسة على الجائزة لأول مرة.
وبين الحياري ان الهيئة تقدم حاليا نحو 14 خدمة إلكترونية من أصل 50 خدمة تقدمها، مشيرا إلى ان الهيئة تعمل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول بشكل جوهري نحو تقديم الخدمة الإلكترونية بنهاية العام الحالي.