جراءة نيوز - خاص - كلما نصل الى قناعة ان الاردن بات خاليا من مطلقي العيارات الطائشة حتى نستيقظ على اصابة جديدة تعيدنا الى قناعة اننا بحاجة الى تشديد القانون على مرتكبيها ومصادرة جميع انواع الاسلحة الموجودة في ايدي المواطنين.

مطلقي العيارات النارية في حفلات الزفاف او حتى مطلقيها بلا سبب بحاجة الى اعادة تقويم ومحاسبة مع التشدد معهم في العقوبات لعل وعسى يعودون الى جادة الصواب.

ن يكون فرحك على حساب راحة الآخرين هذا أمر مرفوض، ولكن أن يكون فرحك سبباً لمعاناة الآخرين فهذه جريمة يجب عدم السكوت عليها. لقد اعتاد المواطن الأردني أن يسمع أصوات الرصاص من دون أن يلقي لها بالاً، على اعتبار أنها من العادات المألوفة اجتماعياً للتعبير عن الفرح، سواء في مناسبات الزواج أو النجاح في الثانوية العامة أو التخرج من الجامعات أو أي مناسبة أخرى. وتمتد الظاهرة لتشمل العديد من الدول العربية وتحديداً لبنان والعراق واليمن، وربما يُنظر لكثافة العيارات النارية كمقياس للمكانة الاجتماعية لصاحب المناسبة. فكلما زادت كثافة النيران، دلت على مكانة رفيعة لصاحب المناسبة. ولا يقتصر إطلاق الرصاص على أصحاب المناسبة فقط بل ان المدعوين ايضاً يشاركون في ذلك على اعتباره وسيلة للتعبير عن مشاركتهم في فرح مضيفهم. وكل هذا كان من الممكن ان يكون مقبولا لولا ارتباطه بمآسي الآخرين وأحزانهم. فهذا الرصاص الذي يعد مظهر سعادة وفرح عند انطلاقه يصبح نذير شؤم وترح عند سقوطه. فالأردن يودّع سنوياً مجموعة من أبنائه تحت عنوان ضحايا الرصاص الطائش، ناهيك عن المصابين الذين قد تقعدهم الإصابة وتحولهم الى معاقين، والأعداد سنوياً في ازدياد بسبب كثرة المناسبات السعيدة من جهة والاكتظاظ البشري من جهة أخرى.

بدأت الحملة من قبل السلطات الرسمية كافة لمواجهة ظاهرة إطلاق الرصاص في الأفراح في صيف عام 2010، وتحديداً بعد إعلان نتائج الثانوية العامة آنذاك. ففي ذلك اليوم، سقط ثلاثة قتلى وخمسة جرحى على اثر الاحتفالات بنتائج الثانوية العامة. وتعد هذه خسارة فادحة جدا في يوم واحد. 

واتستمر الارقام بالارتفاع حتى وصلت  حدا غير معقول ولم تعد هناك مساحات فاضية لممارسة هواية اطلاق العيارات النارية والتي تسببب بكوارث نحن جميعا في غنى عنها. 

بالمحصلة نعود ونقول اوقفوا هذه المهزلة التي اودت بالعديد من اطفالنا وشبابنا وكان اخر ضحاياها اصابة مساعد محافظ العاصمة شافاه الله.