أعدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، مؤخرا، خطة للرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان المبارك تهدف إلى توفير جميع السلع بمستويات أسعار مقبولة، بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي بالوزارة ينال البرماوي.
وقال البروماي "إن الخطة تتضمن اتخاذ إجراءات قبيل وخلال شهر رمضان تهدف الى تعزيز المخزون الاستراتيجي للمملكة من المواد التموينية وبكميات كافية لاسيما الأساسية".
وأوضح أن الإجراءات التي تسبق حلول شهر رمضان تتضمن عقد اجتماع للقطاعات كافة ذات العلاقة، وهي نقابة تجار المواد الغذائية، قطاع اللحوم، قطاع الدواجن، منتجو الألبان، أصحاب المولات والمحلات الكبرى، اتحاد المزارعين وغيرها من الجهات ذات العلاقة عمل سلسلة اجتماعات مع القطاعات المختلفة.
كما تشمل رصد المخزون الاستراتيجي لدى القطاع الخاص للمواد، خصوصا السكر والأرز وبعض البقوليات والزيوت النباتية والذرة الصفراء ومعرفة الكميات المستوردة ومدة كفايتها ضمن برنامج الإنذار المبكر والتنسيق مع المؤسسة الاستهلاكية المدنية لتعزيز مخزونها من السلع وبأسعار مناسبة من خلال توفير كميات كبيرة من المواد الأساسية والسلع الرمضانية وبأسعار مناسبة وعرض السلع والمواد في أسواق المؤسسة بطريقة تمكن المستهلكين من شرائها بسهولة ويسر وتتزامن مع استلام الموظفين لرواتبهم ومخاطبة الموردين للمؤسسة بإمكانية تقديم عروض على أسعار السلع بما تنعكس هذه العروض مباشرة على أسعار البيع للمستهلك بتخفيف العبء.
كما تشمل إخضاع السلع الأساسية والبقوليات إلى رخص تصدير ووقف التصدير إذا اقتضت الضرورة لذلك في حال نقص المخزون الاستراتيجي للمواد ومدة كفايتها، وفقاً لقانون الاستيراد والتصدير رقم (21/2001) وتحديد سقوف سعرية للسلع والمواد فيما إذا تبين وجود مغالاة في الأسعار وفقاً لأحكام المادة (7) من قانون الصناعة والتجارة رقم (18/1998) يتم الرصد والمتابعة باستمرار ومخاطبة وزارة الصحة، وزارة الشؤون البلدية والمؤسسة العامة للغذاء والدواء لتكثيف الرقابة على أسواق المواد الغذائية، وخاصة تلك التي فيها عروض وتخفيض في أسعارها والتأكد من صلاحية المواد للاستهلاك.
وتتضمن مخاطبة كل من المؤسسة العامة للغذاء والدواء، مؤسسة المواصفات والمقاييس والجمارك الأردنية للإيعاز بالإسراع لإنجاز المعاملات للمواد الغذائية لاسيما الأساسية منها والرمضانية وإعطائها الأولوية، وذلك لعدم ترتيب كلف إضافية على المواطنين وللمساعدة على وفرة هذه المواد واستقرار أسعارها ومخاطبة غرفة تجارة الأردن، نقابة تجار المواد الغذائية للتأكيد والتعميم على المولات والمحلات التجارية بان تقوم بإعلان السعر بشكل واضح وصريح على السلع وعدم الاكتفاء بعرض السعر من خلال الباركود.
وسيتم العمل على المتابعة اليومية لرصد أسعار السلع التموينية والاستهلاكية ومعرفة مدى وفرتها وكمياتها وأسعار بيعها لتلافي أي نقص أو زيادة غير مبررة بالأسعار والتعميم على مديري مديريات الصناعة والتجارة في المحافظات لترتيب لقاءات مع تجار الجملة للمواد الغذائية لتوفير المواد في الأسواق بأسعار مناسبة وحل أي مشاكل تعترضهم في توفير تلك المواد وتنظيم ورشة عمل لمراقبي الأسواق في المحافظات لتفعيل دور الرقابة وأهميتها.
وفيما يخص الإجراءات خلال شهر رمضان، أوضح البرماوي أنه تم تقسيم العمل خلال شهر رمضان الى قسمين؛ إذ يشمل الأول تكثيف الرقابة على المخابز للاطلاع على وفرة الخبز العربي الكبير وكذلك أسعار مادة القطايف والحلويات لتحديد السقف الأعلى مع النقابة وإعلان الأسعار حسب التعليمات، إضافة الى محلات بيع الخضار والفواكه للتأكد من وفرة الكميات والتشديد على إعلان الأسعار على جميع أنواع الخضار والفواكه والتقيد بالبيع حسب الأسعار المعلنة.
كما يشمل الرقابة على المواد الغذائية الأساسية والرمضانية للتأكد من وفرتها وبيعها بأسعار مناسبة والتقيد بالأسعار المعلنة أو المحدد ومحلات بيع الحلويات للتأكد من التزام المنشآت بالتشريعات النافذة للوزارة والتشديد على ضرورة بيان الوزن على الحلويات المعبأة ضمن باكيتات وكذلك إعلان السعر والتقيد بالبيع حسب السعر المعلن.
ويتضمن العمل أيضا الرقابة على تجار الجملة والمستوردين وتجار التجزئة للمتابعة بعمل دراسة ميدانية يومية لوفرة وأسعار بيع جميع المواد الغذائية والأساسية والرمضانية وغيرها، إضافة الى قطاع الألبسة وبخاصة في الثلث الأخير من الشهر، وذلك بسبب زيادة الإقبال على شراء الملابس؛ حيث تكون الحركة على هذا القطاع متوسطة نوعا ما ويتم متابعة إعلان السعر لدى هذا القطاع والتقيد بالبيع حسب الأسعار المعلنة.
كما يتم تكثيف الرقابة خلال النصف الثاني من الشهر الفضيل على المطاعم والتي تعمل ليلاً ومحلات النوفوتيه، إضافة الى المعارض الرمضانية التي تبدأ عملها عادة في الثلث الأخير من الشهر الفضيل؛ حيث يتم التركيز على إعلان الأسعار في المحلات المشاركة بالمعرض والتقيد بالبيع حسب الأسعار المعلنة.
كما تشمل الرقابة محلات المفروشات والأدوات الكهربائية والمنزلية؛ حيث يزداد الطلب على هذه القطاعات، إضافة للترك يز بكثافة وخاصة في الأيام الثلاثة الأخيرة على محلات بيع الحلويات؛ إذ يتم عرض الشوكولاته والسكاكر والحلويات الأخرى وبكثافة لدى المخابز العاملة ومحلات بيع الحلويات وفي المعارض وانتشار بسطات بيع السكاكر في الأسواق التجارية ويتم متابعة ذلك من حيث إعلان الأسعار والتقيد بالبيع حسب الأسعار المعلنة ومتابعة جودة وصلاحية هذه المادة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس وفيما اذا وجدت بمواصفات متدنية.