رجح عاملون في قطاع تجارة المواد الغذائية انخفاض أسعار 'السلة الرمضانية' لهذا العام وسط المنافسة الشديدة بين التجار وتراجع الطلب على السلع بشكل عام بسبب ثقل فاتورة الضرائب الجديدة. 

وقال نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق  إن 'المواطنين سيلمسون انخفاضا على بعض أسعار المواد الغذائية الرمضانية وذلك بسبب المنافسة المتوقعة التي تشتد لتفريغ التجار مخزوناتهم'.

وأضاف الحاج توفيق أن التجار هذا العام نوعوا في مناشئ مستورداتهم لتحصيل أفضل أسعار على رفوف المحال التجارية.

ويزداد الطلب على بعض السلع الغذائية في رمضان؛ منها الأرز واللحوم والدواجن والأسماك والمعلبات والتمور والعصائر والحبوب المجففة والخضار والفواكه وبعض أنواع الحلويات.

وبين الحاج توفيق أن النقابة عقدت اجتماعاً، إثر التخبطات التي يشهدها القطاع بخصوص المشاكل والمعيقات، وأوضح الحاج توفيق أن الاجتماع خرج بتصنيف القطاع إلى أكثر من قطاع وهي (تجارة التجزئة والمولات والسوبر ماركت قطاعا، والأرز والسكر والبقول والزيوت النباتية قطاعا، واللحوم والدواجن والأسماك قطاعا، والأجبان والألبان ومشتقاتها قطاعا، وتجارة الجملة قطاعا، والمكسرات والتمور والفواكه المجففه قطاعا)، وذلك من شأنه تحليل مشاكل ومعوقات كل قطاع على حدة.

مستورد وتاجر التمور سمير العلوي قال إن عرض التمور يفوق الطلب؛ ولفت إلى أنه بحسب توقعاته أن المنتج المحلي يغطي قرابة 50 % من حاجة المملكة من التمور، مضيفا أن المملكة تصدر حوالي 10 آلاف طن من منتجاتها من التمور سنوياً.

ويشار إلى أن المملكة أصبحت تنتج التمور من قرابة سبع سنوات، وتشتهر التمور الأردنية بجودتها العالية ومنافستها على المستوى العالمي.

وتوقع العلوي طلبا أكثر على التمور مع حلول رمضان المقبل مقارنة مع العام الماضي والذي كان الطلب فيه ضعيفا؛ على حد قوله.

وقال مستورد المواد الغذائية علي الملاح إن 'المواد الغذائية متوفرة وبشكل جيد' متوقعاً أسعارا أقل 'للسلة الرمضانية' رمضان المقبل مقارنة مع العام الماضي.

وأشار الملاح إلى أن التجار قللوا من كميات استيرادهم بشكل بسيط، وذلك لتوفر مخزون سلعي لدى التجار نتيجة الضعف الذي تشهده الأسواق خلال الفترة الحالية إثر الأعباء الضريبية التي فرضت أخيرا من الحكومة، حسب الملاح.
صاحب أحد المولات ياسر العبادي قال إن مواد 'السلة الرمضانية' متوفرة وبأسعار مستقرة، وإن العروض ستكون حاضرة بعد النصف الأول من الشهر المقبل.

وتستورد المملكة ما نسبة 85 إلى %90 من المواد الغذائية الأولية والثانوية وبقيمة تقدر بـ4 مليارات دولار.
وبخصوص التصدير لفت الحاج توفيق إلى أن الظروف السياسية المحيطة بالإقليم أثرت على مدى التجارة البينية في العالم العربي والعراق وسورية على وجه الخصوص