جراءة نيوز - عمان : تواجه المستشفيات الخاصة مشكلة توقف امدادها بما يلزم من مستلزمات طبية من مستودعات الادوية والمصانع والتي لا يمكن الاستغناء عنها لاستمرار تقديم الخدمة؛ ما يهدد بوقف عدد من الخدمات.

ويعود السبب في وقف التوريد الى مطالبة المستشفيات بديون تصل الى أكثر من 30 مليون دينار تعثر سدادها وفق الدفعات المتفق عليها نظرا لوجود دين لهذه المستشفيات لم تحصله بعد لا سيما على الجانب الليبي وبعد علاج أكثر من 58 الف مريض وجريح .

أزمة الديون مع الجانب الليبي دخلت كما يبدو نفقا معتما حتى الان، رغم الموافقة على تدقيق الفواتير للمستشفيات الا أن الجانب الليبي بالفعل لم يقم الى الان بتدقيق أي فاتورة علاجية ولم يشكل لجانا لهذه الغاية؛ ما يزيد من ثقل الديون على المستشفيات ويهدد بعضها بتوقف الخدمة فيها.

مديرو عدد من المستشفيات حذروا، وفق ما ذكرت صحيفة "الدستور"، في التقرير الذي أعدته الزميلة كوثر صوالحة، من بقاء هذا الوضع الذي يهدد قطاعا حيويا ومهما على كافة المستويات وينذر بما هو اسوأ لأن عددا كبيرا من المستشفيات بات على وشك التوقف عن العمل لعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته الداخلية والخارجية .

وتساءل عدد منهم: كيف يمكن أن يعمل مستشفى دون وجود المواد والمستلزمات الطبية والادوية والشبكات، بالاضافة الى عدم دفع مستحقات موظفيه . وأشاروا الى أن معظم العمليات الكبرى في المستشفيات باتت مهددة لا سيما ما يتعلق بتركيب الشبكات لمرضى القلب وبعض العمليات الكبرى الاخرى المتعلقة باستئصال الأورام.

رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري شدد على ضرورة توحيد الجهود من كافة القطاعات وعلى أعلى المستويات من أجل ايجاد حل سريع وفعال لهذه القضية المعلقة منذ أشهر .

وأكد الحموري ان عددا من المستشفيات بات على حافة التوقف عن العمل وبات غير قادر على دفع رواتب موظفيه والوفاء بالتزاماته لشركات الادوية والمستلزمات وبات تقديم الخدمة فيها ضربا من المحال لأن العديد من المستشفيات لا تستطيع تحمل هذا الضغط الكبير من الديون وعدم وجود مردود لعملها .

وأكد الحموري توقف التوريد من عدد من الجهات الطبية المختلفة الى المستشفيات لعدم التزام المستشفيات بسداد دفعاتها الى هذه الجهات.

وأشار الحموري الى أن الأزمة الحالية جاءت بسبب عدم وفاء الحكومة الليبية بالتزاماتها الى المستشفيات مشيرا الى ان ما دفع الى المستشفيات الخاصة من الجانب الليبي بلغ 40% من المطالبات والمبلغ المتبقي هو 75 مليون دينار أردني وهي ديون كبيرة جدا يجب ايجاد حل جذري لها فورا قبل الوصول الى ما هو اسوأ .

وبين الحموري أن عدد المرضى الليبيين المتواجدين الان في المستشفيات الخاصة هو 1000 مريض فقط بعد ان استوعبت المستشفيات أكثر من طاقتها في بداية تدفق المرضى والجرحى الليبيين للعلاج في المملكة .

وزارة الصحة من جانبها وجهت كتابا شديد اللهجة تطالب فيه بحل المشكلة العالقة مع المستشفيات والبدء فعليا في تدقيق الفواتير حتى يتم اعادة العمل فيها الى وضعه الطبيعي.