وأما الأسباب التي عزت بالمستثمرين إلى وصف البيئة الاستثمارية في المملكة بأنها غير مشجعة فقد أشار 20.8 % منهم إلى أن السبب الرئيسي هو "ارتفاع الضرائب" في المملكة، بينما أشار 15.8 % أنهم يشعُرون بذلك نتيجة ارتفاع "التكلفة التشغيلية"، ورأى 15.7 % بأنها غير مشجعة بسبب "ركود الاقتصاد"، وقال 10.9 % منهم أنهم يشعرون بذلك بسبب "تعقيدات القوانين".

وكان منتدى الاستراتيجيات الأردني أنهى تحديث مسح ثقة المستثمر في آذار (مارس) 2017 لقياس ثقة المستثمرين وتطلعاتهم إلى المستقبل. ويعمل هذا المسح على تقييم الوضع الاقتصادي والبيئة الاستثمارية في الأردن من وجهة نظر المستثمرين الأردنيين والأجانب في المملكة، كما تأتي هذه المُبادرة، بحسب المنتدى، لتعزيز نتائج المؤشر الأردني لثقة المستثمر الذي قام المنتدى بإطلاقِهِ ليعمل على قياس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأردني بشكلٍ شهري في ثلاثة محاور رئيسية: النظام النقدي والنشاط الاقتصادي الحقيقي وبورصة عمان.

وضم المسح شركات كبيرة ومتوسطة وصغيرة الحجم تم الاتصال معها من خلال غرفة صناعة عمان، بورصة عمان، جمعية رجال الأعمال، منتدى الاستراتيجيات الاردني وهيئة الاستثمار، بالإضافة لشركات تم الاتصال معها من خلال إطارين جديدين تم اعتمادهما في تحديث مسح ثقة المستثمر لإثراء التنوع في الدراسة من خلال شركات عاملة في مجمع الملك حسين للأعمال، وأخرى من خلال مسح المنشآت الاقتصادية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية في العام 2011.

وفي السياق ذاته ذكر 44.9 % من المستثمرين الذين شملهم المسح بأنهم قد قاموا بتوسيع أعمالهم في المملكة خلال العام 2016، بينما قال 40 % منهم أنهم حافظوا عليها كما هي، في حين قال 12.2 % أن أعمالهم تقلصت. وعند تقسيم الإجابات على هذا السؤال بحسب القطاع، كان مستثمري القطاع التجاري هم الأكثر توسيعاً لأعمالهم بنسبة 27.8 %، يليه القطاع الصناعي بنسبة 26.4 % ثم قطاع الخدمات بنسبة 22 %.

عوامل جذب وطرد الاستثمار

عند سؤال المستثمرين ضمن عينة المسح إذا ما فكروا خلال الثلاث سنوات الماضية أو يفكرون الآن في نقل أعمالهم خارج الأردن، أجاب 19.1 % بأنهم قاموا بذلك، بمقابل 78.2 % أجابوا بالنفي، في حين أجاب 2.7 % أنهم لا يعرفون. وقد اختلفت إجابات المستثمرين حسب القطاع، ففي حين أجاب 30.6 % من مستثمري القطاع التجاري بأنهم يفكرون بذلك، انخفضت هذه النسبة بين مستثمري القطاع الصناعي وقطاع الخدمات، حيث بلغت 20.2 % و15.1 % على التوالي.

وعند سؤال المستثمرين الذين يفكرون في نقل أعمالهم إلى الخارج عن الأسباب التي دفعتهم لهذا، أجاب 24.3 % بوجود بيئة استثمارية أفضل مقارنة بالأردن، في حين أجاب 17.1 % بوجود ضرائب عالية بالأردن مقارنة بالدول الأخرى، أما 15.1 % فعزوا ذلك إلى الإجراءات الحكومية المعقدة وعدم وجود تسهيلات.

شعور المستثمرين تجاه الوضع الاقتصادي في الأردن

تُظهر الأرقام الرسمية والتقارير الدولية تأثر الاقتصاد الأردني بشكل كبير بتداعيات الأزمات في الدول المجاورة، وأهمها سورية والعراق. حيث أثر الإغلاق التام للعديد من الممرات التجارية سلباً على قطاعي التجارة والسياحة في المملكة، مما أدى إلى خلق العديد من التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية، وتباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام 2016 ليصل إلى 1.8 % بعدما بلغ حوالي 8.2 % في العام 2007 قبيل الأزمة الاقتصادية العالمية واندلاع الأزمات في المنطقة. كما أدى تدفُق اللاجئين السوريين إلى الأردن إلى ارتفاع غير مسبوق في عدد السكان الأردنيين وارتفاع مستمر في معدل البطالة والذي بلغ 15.2 % في العام 2016، إضافةً إلى ذلك أدت هذه الأزمات إلى استنزاف الموارد الطبيعية في المملكة واعتماد الحكومة المتزايد على المساعدات الخارجية، خاصةً من قبل دول الخليج.

وبينت نتائج المسح الذي أجراه المنتدى في آذار (مارس) 2017 بأنَّ 14.9 % من المستثمرين يشعرون بأن الوضع الاقتصادي في العام 2016 أفضل مما كان عليه في العام الذي سبقَهُ، بينما يشعر 23.1 % من المستثمرين أن الوضع الاقتصادي بقي على حاله، في حين يشعر 58.8 % من المستثمرين الذين شملهم المسح بأن الوضع الاقتصادي في الأردن في العام 2016 أسوأ مما كان عليه في العام 2015.

انخفاض كبير في تدفق الاستثمارات إلى المملكة

لا شك بأن الاضطرابات التي واجهتها المنطقة إثر اندلاع الربيع العربي كان لها أثر كبير على الاستثمار في الأردن لا سيما الاستثمار الأجنبي المُباشر، حيثُ انخفض إجمالي الاستثمار الأجنبي المُباشر في الأردن من 2.3 مليار دينار خلال العام 2006 إلى 981 مليون دينار في العام 2015، كما أن الاستثمار الأجنبي في المملكة قد بلغ 809.1 مليون دينار في الثلاثة الأرباع الأولى في العام 2016.

من ناحية أخرى، شهد تكوين رأس المال الثابت ارتفاعاً خلال السنوات العشر الأخيرة، حيثُ ارتفع من 3.86 مليار دولار في العام 2005 إلى 9.7 مليار دولار في العام 2014 إلا أنه شهد انخفاضاً في العام 2015 بما نسبته حوالي 15 % ليصل إلى 8.5 مليار دولار. وعلى الرغم من الارتفاع في قيمة إجمالي تكوين رأس المال الثابت، إلا أنَّهُ انخفض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. فقد كان إجمالي تكوين رأس المال الثابت يشكل 30.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2005، إلا أن هذه النسبة انخفضت إلى 23 % فقط في العام 2015.

وبلغ إجمالي عدد الشركات المشمولة بالمسح 524 شركة، بارتفاع بنسبة 7 % عن المسح الذي تم إجراؤه في شهر حزيران 2016، حيث صنفت هذه الشركات حسب القطاع الرئيسي إلى شركات صناعية بواقع 187 شركة، وشركات تجارية بواقع 69 شركة، وشركات خدمية بواقع 268 شركة، بما فيها خدمات عامة وزراعية ومالية وسياحية وتعليمية وإنشائية وخدمات النقل. ولقد تم التركيز في هذا التحديث من المسح على المتعاملين مع هيئة الاستثمار بعدد مقابلات مكتملة بلغ 348 مقابلة بما نسبته 66 % من مجمل المقابلات المكتملة. ويوضح الشكل (1) الشركات المختلفة ضمن عينة المسح ومقارنتها بالشركات التي كانت ضمن عينة المسح الأول لثقة المستثمرين في الأردن.