قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن م. فاروق الحياري إن "الهيئة تستهدف خفض الفاقد الكهربائي على شبكات النقل والتوزيع لتصل إلى نحو 12 % على شبكتي النقل والتوزيع عام 2020، مقارنة مع نحو 15 % حاليا".
وأضاف الحياري ان "تخفيض الفاقد بنسبة 1 % يعني توفير ما مقداره من 12 الى 15 مليون دينار سنويا بحسب مستويات الاحمال".
وأوضح الحياري ان الهيئة تسعى للوصول الى نسبة فاقد عام 2020 مقدارها 1.8 % على نظام النقل وحوالي 10 %على نظام التوزيع، مشيرا إلى ان نسبة الفاقد لدى شركات توزيع الكهرباء تراجعت العام 2016 مقارنة مع العام 2015 بنسبة "مؤثرة"، نتيجة التزام شركات توزيع الكهرباء بتوجيهات الهيئة لخفض الفاقد وفقا للخطة التنفيذية التي تعدها مطلع كل عام.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة على مدى 3 أيام ناقشت بمشاركة ممثلي شركات توزيع الكهرباء(كهرباء اربد وتوزيع الكهرباء والكهرباء الأردنية) استراتيجية العمل والخطط التنفيذية التي أعدتها الهيئة لتخفيض الفاقد الكهربائي على شبكات التوزيع واشتملت على جولات ميدانية لمواقع العمل في محافظات الجنوب.
وأكد الحياري أن تخفيض الفاقد أولوية لقطاع الكهرباء سواء كان الفاقد فنيا او ناجما عن استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية، مؤكدا أنه "اذا ما استطاعت الهيئة وشركات توزيع الكهرباء الوصول الى حوالي 10 % عام 2020 فان القطاع سيكون قد حقق نقلة نوعية في النظام الكهربائي في المملكة" مثنيا على التزام شركات التوزيع بتوجيهات الهيئة بهذا الخصوص.
واشار الحياري الى ان الهيئة طلبت من شركات توزيع الكهرباء عقد ورش عمل شاملة كل ثلاثة اشهر لتقييم تقدم سير العمل في تخفيض نسب الفاقد الكهربائي وتزويد الهيئة بتقارير التقييم لتقوم الهيئة بدورها بتزويد هذه الشركات بملاحظاتها وتوصياتها.
يذكر ان الحكومة اقرت الاسبوع الماضي قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن للعام 2017، وصدرت الإرادة الملكية السامية باقراره، بحيث ترتبط الهيئة برئيس الوزراء ويكون لها مركز في عمان ولها انشاء مكاتب في المملكة.
وتهدف الهيئة إلى تنظيم القطاع على اساس التوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص والمصرح لهم والمستثمرين واي جهات اخرى ذات علاقة، إضافة إلى رعاية مصالح المستهلكين شريطة التزامهم بشروط تزويد الخدمة المعتمدة من الهيئة.
وتتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها مهام وصلاحيات منح التصريح والرخصة للشخص العامل في القطاع والتحقق من التزام المصرح له والمرخص له بتطبيق احكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع، والرقابة عليهم لضمان تقيدهم باحكام التشريعات ذات العلاقة بالقطاع.
كما تتضمن اهداف الهيئة الحفاظ على بنية فاعلة للقطاع وتطويرها بما يساهم في تعزيز الجدوى الاقتصادية له وتحسين كفاءته وضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في القطاع، وضمان توفير شروط ومتطلبات السلامة العامة والعمل على حماية البيئة وصحة الانسان وممتلكاته وفقا لاحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.
وتستهدف الهيئة بموجب القانون ضمان توفير الخدمات المطلوبة من المرخص لهم إلى المستهلكين بصورة كافية وذات سوية جيدة.
على صعيد اخر، اكد الحياري ان الهيئة هي خط الدفاع عن المواطن تجاه اي شكوى تتلقاها على اي من شركات توزيع الكهرباء حيث تقوم الهيئة بالتحقق من الشكوى "وإن ثبت ان للمواطن أي حق، يتم الزام الشركة المعنية بمعالجة الخلل الذي تضمنته الشكوى".
وفيما يتعلق بالدور الرقابي للهيئة على قراءة عدادات الكهرباء، قال المهندس الحياري ان الهيئة نفذت حتى الآن ثلاث حملات رقابية دققت خلالها حوالي 2 مليون فاتورة للتأكد من اصدار الفواتير كل 30 يوما، "وأثبتت النتائج عدم وجود اي ترحيل لقراءات واصدار الفواتير لأكثر من المدة المقررة".
من جانبه، قال المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء المهندس سامي الزواتين خلال الورشة ان الشركة حققت تراجعا بنسب الفاقد على شبكتها خلال العام 2016 بلغ 11 % مقارنة مع 12 % عام 2015.
وقال ان هذا التراجع جاء نتيجة تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى واتخاذ اجراءات لتخفيض الفاقد الفني على شبكات الضغط المنخفض، وإجراءات تخفيض الفاقد غير الفني بالتعاون مع الضابطة العدلية في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وقوات الامن العام والدرك.
وأشار الزواتين الى دور الحملات التفتيشية التي تنظمها الشركة لضبط الاعتداءات والاستجرار غير المشروع للكهرباء بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والأجهزة المعنية (أمن عام وقوات درك) في المناطق التي تعاني من اعتداءات على الشبكة الكهربائية.
من جهته، قال مساعد المدير العام لشؤون التنظيم في شركة كهرباء اربد، المهندس عطا الشياب ان الشركة استطاعت خفض الفاقد غير الفني على شبكتها إلى 11 % عام 2016 مقارنة مع 11.2 % عام 2015 وهي النسبة الأقل للفاقد في الأردن محملا العبث والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية مسؤولية الفاقد غير الفني.
وأضاف ان شركة كهرباء اربد بدأت مطلع شهر تشرين الأول عام 2014 بتركيب عدادات كهربائية قابلة لأن تكون عدادات ذكية ما يتيح رصد حالات الاستجرار غير المشروع ومراقبة العدادات والتحكم بها عن بعد.
وقال ان الشركة تستخدم حاليا اجهزة القراءة المحمولة وتعمل هذه الاجهزة من خلال الاتصال المباشر مع قاعدة البيانات الموجودة في الشركة من اجل تزويد فرق التفتيش باستهلاك المشترك ما اضفى المزيد من الفاعلية على اعمال فرق التفتيش بتسريع عملية التفتيش على عدة مشتركين في اليوم الواحد.
وتوقع المهندس الشياب ان تسهم مشاريع الطاقة المتجددة بتقليل نسبة الفاقد على الشبكة الكهربائية مؤكدا في الوقت نفسه ان تجاوز مساهمة مصادر الطاقة المتجددة "حدودا معينة سيؤدي الى ارتفاع الفاقد بدلا من انخفاضه".
بدوره عرض ممثل شركة الكهرباء الأردنية ضبوطات الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية التي ضبطتها الضابطة العدلية في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن منذ مطلع العام الحالي في مناطق عمل الشركة وقال انها بلغت 2249 حالة منها 866 حالة في شهر اذار الماضي و751 حالة في شهر شباط و632 حالة في شهر كانون الثاني.