رفضت هيئة الاستثمار33 مشروعا اجنبيا تقدمت للحصول على حوافز ومزايا وذلك بعد التحقق من عدم جدية تلك المشاريع بحسب ما قال مدير النافذة الاستثمارية بالهيئة بلال الحموري.
وقال الحموري  إن "اللجنة استقبلت منذ تشكيلها في شهر آب(أغسطس) الماضي 164 طلبا وقامت بعد دراسة الطلبات برفض 21 % من اجمالي الطلبات لعدم الجدية في تنفيذها على ارض الواقع".
يشار إلى أن اللجنة يرأسها أمين عام هيئة الاستثمار، وتضم ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة مراقبة الشركات.
وأكد أن التحقق من طلبات المشاريع يهدف للحد من تسجيل الشركات الوهمية التي هدفها الحصول على الحوافز والامتيازات والاعفاءات التي تقدم للمشاريع الاستثمارية دون تحقيق اهداف المشروع وتوفير فرص عمل للاردنيين.
وأوضح الحموري أن التحقق من جدية الطلبات الاستثمارية التي تتقدم للجنة يتم وفق اسس ومعايير محددة اهمها ملاءمة حجم المشروع ومساحة المشروع وملكية الارض اضافة الى رأس المال وحصول المشروع على موافقة مبدئية من شركات التطوير في المناطق التنموية.
واشار الى ان اللجنة تنظر ايضا في توفير سجلات تجارية لصاحب الطلب سواء داخل أو خارج المملكة.
وجاء تشكيل اللجنة بناء على قرار مجلس الوزراء الذي كلف الهيئة بوضع الضوابط اللازمة للتحقق من جدية الاستثمارات الاجنبية لعدد من الجنسيات ذات الخصوصية، وبالتنسيق مع دائرة مراقبة الشركات لضمان ممارسة الجهة التي تستفيد من المزايا والحوافز الاستثمارية انها تمارس نشاطها بشكل فعلي على ارض الواقع.
وبين ان اللجنة تعقد اجتماعاتها بشكل واسبوعي وتنظر في جيمع طلبات الاستثمار التي تتقدم للحصول على الحوافز والامتيازات.
يشار إلى أن الهيئة أنشئت بموجب قانون الاستثمار رقم (30) لنسة 2014، وتم من خلاله دمج مؤسسة تشجيع الاستثمار وهيئة المناطق التنموية وقسم الترويج في المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ضمن مؤسسة واحدة تسمى هيئة الاستثمار.
وتهدف الهيئة الى جذب الاستثمار المحلي والأجنبي وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها وزيادة الصادرات.