واضاف ان نقابة الاطباء كانت قد طلبت من وزارة الصحة وضع مفارز للدرك في المستشفيات الكبرى والتي تقع في الاطراف ايضا لتوفير تلك الحماية للاطباء الا ان الوزارة تذرعت بالتكلفة المالية العالية لذلك الامر.

وطالب الدكتور الفتياني من وزارة الصحة وضع كاميرات صوت وصورة لرصد عمليات الاعتداء على الاطباء والتي زادت عن حدها في الاونة الاخيرة وضرورة التعامل مع المعتدين على الاطباء والممرضين اما بتعديل القانون او بتفعيل دور الحاكم الاداري في مثل هكذا قضايا وخصوصا ان الاعتداء اللفظي بات عنوانا للبغض من مرتكبي عمليات الاعتداء.

وقال ان القانون لا يسعفنا في التعامل مع مرتكبي الاعتداءات اللفظية كونه لا يعتبر الاعتداء اللفظي اعتداء وتقتصر المحاسبة على الاعتداء الجسدي.

وبخصوص حادثة الاعتداء اللفظي على طبيببة في مستشفى معان الحكومي قال ان الطبيببة يجب ان تحترم وان ترفع لها القبعات لقبولها الخدمة في مستشفى يببعد عن منزلها 200 كيلو متر لا ان يتم اهانتها وتهديدها من قبل ذوي مرتكب الاهانة.

وقال انه خلال الدورة الاخيرة لنقابة الاطباء قام 45 طبيبا بالتنازل عن قضايا الاعتداء عليهم من قبل الاخرين وهو ما يبين الحجم الكبير لهذه الظاهرة والتي ما زالت تكبر في ظل تراخي وزارة الصحة عن القيام بدورها في حماية الاطباء العاملين في مستشفياتها.