اكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ان قرار تحديد استيراد السجاد والموكيت للسوق المحلية بواقع 500 طن شهريا ينتهي نهاية العام الحالي على ان يعاد النظر فيه حسب مقتضيات الحال.

وقالت الوزارة ان قراراها جاء بعد ان تقدم القطاع الصناعي بطلب فرض حماية استنادا لقانون حماية الانتاج الوطني، حيث تبين وجود تزايد كبير في مستوردات المملكة من السجاد والموكيت خلال العام الماضي مقارنة مع 2015 وبنسبة بلغت 51 بالمئة.

واكدت الوزارة  ان قرار فرض رخص استيراد على مادتي السجاد والموكيت جاء ضمن الفصل الجمركي 57 وذلك حمايةً للصناعة الوطنية وبقائها في السوق واستمرارها في تشغيل الأيدي العاملة، وبكوتا سنوية 6 الاف طن وبواقع 500 طن شهريا.

وحسب الوزارة، بلغت مستوردات المملكة من السجاد والموكيت لعام 2016 ما يقارب 10 الاف طن، بينما بلغ متوسط المستوردات للأعوام 2012 و2016 نحو 8500 طن شهريا.

وبينت وزارة الصناعة والتجارة انها اتخذت القرار لمنح الصناعة المحلية ميزة تنافسية بزيادة الحصة السوقية لها، مبينة انها منحت التجار كميات الاستيراد المعتادة لهم خلال الفترة 2012-2015 وبالتالي لم تجحف بحق التجار في هذه الكميات.

واوضحت ان كمية المستوردات خلال 2015 بلغت 6600 طن، وبالتالي فان الكمية المحددة في الرخصة تتواءم مع كمية الاستيراد الفعلية لعام 2015 على اعتبار أن كمية الاستيراد خلال 2016 كانت كبيرة جدا وتعتبر استثنائية.

وكانت نقابة تجار ومنتجي الاثاث قد سجلت تحفظا على القرار واعتبرته مجحفا بحق قطاع مستوردي السجاد والموكيت واستند الى بيانات غير دقيقة ومن دون استشاراتها والغرف التجارية وسينعكس سلبا على المستهلك لجهة الاسعار.

وبينت ان حجم المستوردات من السجاد والموكيت يسير منذ خمسة عشر عاما ضمن المعدلات الطبيعية في حين شهد قطاع صناعة السجاد والموكيت بالمملكة انضمام ثمانية خطوط انتاج جديدة للسجاد، بالاضافة الى ثلاثة مصانع موكيت جديدة، فضلا عن مصانع تم ترخيصها ولا زالت قيد الانشاء.

واكدت وجود أكثر من 30 صنفا من السجاد لا يتم تصنيعه بالمملكة بالاضافة لما يتم استيراده لفنادق الخمس نجوم باسعار وكميات كبيرة ويستفيد من الاعفاءات التي نص عليها قانون الاستثمار ويجدد بشكل دوري ويحسب من ضمن الكميات المستوردة دون ان تكون للتجار اي علاقة به.