كلما نشأت الحاجة للمزيد من الإيرادات المحلية لصالح الخزينة فإن أول ما يخطر على البال هو زيادة الضرائب والرسوم على السلع الكمالية وخاصة التبغ والكحول ، لكن هذا الإجراء يؤدي في بعض الحالات إلى عكس النتائج المرجوة ، فالحصيلة الضريبية تنخفض والتهريب ينشط لأن أرباحه تصبح من الغزارة بحيث تستحق المخاطر التي ترافق التهريب.
الكماليات ليست من فئة واحدة ، فهناك كماليات يصعب تهريبها كالسيارات والأثاث والاجهزة المختلفة ، وهناك كماليات يسهل تهريبها وفي المقدمة السجاير والساعات والعطور وربطات العنق.
في وقت ما انتبه وزير مالية سابق لهذه الحقيقة عندما لاحظ أن الضريبة على الساعات وربطات العنق كانت تتراوح بين 60 إلى 80 بالمائة وكانت الحصيلة صفراً ، فقرر تخفيض الضريبة إلى 10% فقط فتوقف التهريب وتدفقت الإيرادات.
في المرحلة الحالية يأتي ذكر الكماليات كهـدف مرشح للضرائب الجديدة ، ومن حسن الحظ أن وزير المالية يدرك أبعاد الوضع ، ولن يرفع الضريبة على الدخان لأن ذلك يشجع التهريب ويخفض إيرادات الخزينة ، وهنا يمكن أن يخطو الوزير خطوة أبعد فيخفض الضريبة على بعض الكماليات ليزيد الإيرادات من جهة ويحد من التهريب من جهة أخرى.
يقول الخبراء في الصناعة أن حصة الحكومة من ثمن السجائر المحلية تبلغ 85 بالمائة ، ويبقى 15% فقط لتغطي كلفة المادة الخام وتكاليف التصنيع والأرباح وضريبة الدخل.
في حالة كهذه فإن هذه النسبة العالية تتحول عند المهرب إلى أرباح يقتسمها مع المستهلك بحيث يحصل المهرب على نصف الضريبة ويحصل المستهلك على ثلثها ، وتعاني الشركات المنتجة التي توظف ثلاثماية عامل.
قارن أحدهم بين تهريب السجاير وتهريب المخدرات ، ووجد أن الخطر أكبر في حالة القبض على مهرب المخدرات وأقل في حالة القبض على مهرب السجائر في حين أن ربح تهريب السجاير أكبر من ربح تهريب المخدرات وسوقه أوسع.
ارتفاع الضرائب على الدخان لم يقلل التدخين ، فما زالت نسبة المدخنين الذكور البالغين في حدود 56% ، وقد تبين أن نسبة العلب المهربة كانت 10% في 2007 ، ارتفعت إلى 31% في 2011. وقد تكون الآن في حدود 40% هي حجم التهريب وتصل خسارة الخزينة من التهريب إلى 300 مليون دينار سنوياً.