صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لعام 2017.
وهذه هي المرة الاولى التي يتم فيها إقرار قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، منذ تأسيسها في العام 2014.
وبحسب القانون الصادر رسميا في الجريدة الرسمية بعددها رقم 5455 المنشور في السادس عشر من الشهر الحالي فإن الهيئة ترتبط برئيس الوزراء، ويكون لها مركز في عمان ولها إنشاء مكاتب في المملكة.
وتضمن القانون أن الهيئة تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها، والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود ولها الحق بالتقاضي، وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية.
وتهدف الهيئة إلى تنظيم القطاع على اساس التوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص والمصرح لهم والمستثمرين وأي جهات اخرى ذات علاقة، إضافة إلى رعاية مصالح المستهلكين شريطة التزامهم بشروط تزويد الخدمة المعتمدة من الهيئة.
كما تتضمن أهداف الهيئة الحفاظ على بنية فاعلة للقطاع وتطويرها بما يساهم في تعزيز الجدوى الاقتصادية له وتحسين كفاءتهن وضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في القطاع، وضمان توفير شروط ومتطلبات السلامة العامة والعمل على حماية البيئة وصحة الانسان وممتلكاته وفقا لأحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.
وتستهدف الهيئة بموجب القانون ضمان توفير الخدمات المطلوبة من المرخص لهم إلى المستهلكين بصورة كافية وذات سوية جيدة.
وتتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها مهام وصلاحيات منح التصريح والرخصة الشخص العامل في القطاع، والتحقق من التزام المصرح له والمرخص له بتطبيق احكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع، والرقابة عليهم لضمان تقيدهم بأحكام التشريعات ذات العلاقة بالقطاع.
ومن مهام الهيئة أيضا المشاركة في وضع المواصفات القياسية أو القواعد الفنية المتعلقة بالأجهزة والمنشآت والمواد المتعلقة بالقطاع بالتشاور مع الجهات المعنية لإصدارها من مؤسسة المواصفات والمقاييس، والمشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في منشآت القطاع ومرافقه وفقا للتشريعات النافذة، وأي مهام وصلاحيات أخرى تتعلق بأعمال الهيئة.
ويتولى إدارة الهيئة والإشراف عليها مجلس يسمى مجلس المفوضين يتكون من رئيس و4 أعضاء بمن فيهم نائب الرئيس يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن يقترن التعيين بالإرادة الملكية السامية.
ويتولى المجلس إضافة للصلاحيات والمنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة، مهام وصلاحيات وضع الاسس والمعايير المتعلقة بالقطاع وإعداد قواعد الأداء المناسبة ومعايير السلامة والأمان والديمومة، وفحص أداء المرخص والمصرح لهم، وإقرار أي قواعد او معايير أخرى يكون المرخص أو المصرح لهم مسؤولين عن إعدادها.
كما يتولى المجلس اعداد الموازنة السنوية للهيئة ورفعها لمجلس الوزراء، وإعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة والبيانات المالية الختامية في موعد لا يتجاوز نهاية شهر نيسان (ابريل) من كل عام.
ومن مهام المجلس توفير قوى بشرية مؤهلة ذات كفاءة في مجالات عمل القطاع ووضع برامج التأهيل والتدريب اللازمة لهذه الغاية، وغيرها من المهام ذات العلاقة بعمل الهيئة في القطاع.
وتتألف موارد الهيئة وفقا للقانون من المبالغ التي تخصص لها كل سنة في الموازنة العامة، والعوائد التي تتأتى لها من رسوم الرخص والتصاريح وتجديدها، وبدل الخدمات التي تقدمها الهيئة.
ومن الموارد أيضا، المساعدات والهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني، إضافة إلى حصيلة الغرامات التي تفرضها الهيئة بموجب التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.
وتتمتع الهيئة بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية، وتستوفي الهيئة رسوما عن اصدار التصاريح والرخص أو تجديدها وفقا لأحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع، ويحدد مقدار هذه الرسوم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وتعتبر الهيئة الخلف القانوني لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء وهيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي وسلطة المصادر الطبيعية، بما يتعلق بالمهام التنظيمية المقررة للسلطة، وذلك بموجب قانون اعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية رقم (17) لسنة 2014 ويمثلها رئيس مجلس المفوضين/ الرئيس التنفيذي لدى الغير، وتتألف من المجلس والجهاز التنفيذي.
وتم تعديل تسمية هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لتصبح هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بتاريخ 30/4/2014، بعد تنفيذ برنامج إعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية بإقرار قانون رقم (17) لسنة 2014، والذي نص على ان تؤول حقوق هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي وموجوداتها إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وتتحمل الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها، وأن تتولى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهام التنظيمية المقررة لسلطة المصادر الطبيعية وتعتبر الخلف القانوني والواقعي للسلطة في هذا المجال.