وبلغ مجموع السندات والأذونات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها منذ بداية 2017 وحتى 18 نيسان (إبريل) من الشهر الحالي 1050 مليون دينار، مقارنة مع 1450 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2016.

وآخر مزاد للسندات الحكومية منذ بداية العام الحالي كان في 13 من نيسان (ابريل) الحالي؛ إذ باعت الحكومة سند خزينة بقيمة 75 مليون دينار لأجل 5 سنين وبسعر فائدة بلغ 5.577 %.

ويأتي هذا الانخفاض في قيمة سندات وأذونات الخزينة ضمن جهود الحكومة في تخفيض دينها الداخلي لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات الائتمانية.

ولجأت الحكومة منذ نحو عامين إلى إصدار سندات "يوروبوند" في الاسواق العالمية بقيمة مليار دولار، ولأجل عشر سنوات، حيثُ بلغت تغطية الإصدار ما يقارب أربعة مليارات دولار وبما يعادل حوالي 400 % وبسعر فائدة بلغ 5.75 % وسعر عائد 5.8 % وبمساهمة أكثر من 300 مستثمر دولي تمثل كبرى الصناديق الاستثمارية في العالم، بحسب وزارة المالية.

ووفقا لآخر احصائية لوزارة المالية ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي إلى حوالي 14 مليار و90 مليون دينار بنسبة 8ر50 بالمئة من الناتج المقدر لعام 2017، مقابل ما مقداره 13 مليارا و457 مليون دينار بارتفاع حوالي 310 ملايين دينار في عام 2016.

في حين شهد صافي الدين العام أظهر في نهاية شهر شباط من عام 2017 ارتفاعا لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه إلى حوالي 24 مليارا و331 مليون دينار تمثل 8ر87 بالمئة من الناتج لعام 2017 مقابل بلوغه حوالي 24 مليارا و79 مليون دينار لنهاية 2016.