وبين الخبراء أن الموانئ الجنوبية الجديدة والتي تعمل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة على بنائها وتأهيل بعض الارصفة الموجودة فيها قادرة على التعامل مع أي مشروع استراتيجي خاصة فيما يتعلق بالنفط ومشتقاته.

وأشار الخبراء أن للعقبة أرصفة متخصصة للمشتقات النفطية من أبرزها ميناء الغاز النفطي المسال LNG وميناء الغاز الطبيعي المسال LPG ، وميناء النفط الذي تجري الآن عملية لاعادة تأهيله وميناء السوائل متعددة الأغراض بالاضافة الى الموانئ المتخصصة الاخرى.

وأكد مصدر مينائي مسؤول ان سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وعن طريق ذراعها الاستثماري والتطويري شركة تطوير العقبة، قد أولت أهمية كبرى لانبوب النفط العراقي والذي سيقدم اضافة نوعية للموانئ البحرية بحجزها أكثر من 3000 دونم لغايات إنشاء خزانات اضافية للنفط خاصة بانبوب النفط العراقي ، مؤكداً ان الموانئ الاردنية خاصة النفطية على جاهزية عالية للتعامل مع أي كميات اضافية من النفط خاصة فيما يتعلق بانشاء ابنوب النفط العراقي.

وأضاف المصدر أنه في كل سنتين أو ثلاث يجري تحديث التقرير التخطيطي للموانئ ، وذلك بسبب حجم الأعمال التي تجري في الموانئ، وهذا عائد لزيادة عدد السكان وحجم البضائع والحركة الاقتصادية والمشاريع المستقبلية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وقالت وزيرة النقل السابقة الدكتورة لينا شبيب إن الموانئ البحرية في العقبة والتي تتميز بحجم غاطس عميق مؤهلة لاستقبال أكبر المشاريع النفطية وأكبر الناقلات النفطية، مؤكدة انه بالتأكيد تم الاخذ بعين الاعتبار من قبل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة عند انشاء هذة الموانئ مشروع انشاء خط النفط العراقي.

واشارت شبيب إلى أن العقبة مكان مناسب لبناء خزانات النفط من أجل تصدير المشتقات النفطية بعد انجاز انبوب النفط العراقي الذي يربط البصرة بالعقبة، مؤكدة أن اليابسة هي الخيار المناسب لبناء الخزانات ذات الاحجام الكبيرة لغرض ضخه بواسطة منظومة الضخ الخاصة بالمستودع الى أنابيب التصدير والمنصات العائمة في البحر.

وأكدت شبيب أن طول ساحل خليج العقبة 27 كم وهناك انشطة مينائية وفندقية وبحرية كبيرة ولا يوجد أي خيارات اخرى لتنفيذ مستودعات على الشريط البحري، مشيرة أن الموانئ الجديدة مكتظة بارصفة المناولة المختلفة، مؤكدة ان بناء سعات ضخمة لتخزين النفط يجب ان يرافقه معايير بيئية عالمية عالية لضمان نظافة البحر والشواطئ.

واشار الخبير المينائي الكابتن محمد الدلابيح ان كل دولة بحرية تسعى لاقامة موانئ بحرية متخصصة بالنفط ، مؤكداً ان العقبة تمتلك منظومة متكاملة من الموانئ النفطية المتخصصة قابلة للتوسعة وهو ما يؤهلها لان تستقبل المشاريع النفطية.

وبين الدلابيح ان اي مدينة تقع على الشريط البحري تسعى لان يكون لديها خزانات ذات سعات عالية لتخزين المشتقات النفطية سواء للتصدير او الاستيراد حسب حاجة البلد ، مؤكداً ان العقبة تمتلك البنية التحتية المتكاملة لانشاء هذه الخزانات خاصة بعد قرار توصيل خط ابنوب النفط العراقي لما له من اهمية كبيرة.

وقال الدلابيح ان انشاء هذه الخزانات يكون عادة في اماكن مرتفعة وعالية لانسيابية تدفق النفط الى البواخر المخصصة لنقل النفط ، مشيراً ان شروط السلامة العامة لابد ان تأخذ بعين الاعتبار عن اقامة مشروع انبوب النفط العراقي وبماء الخزانات النفطية .

وقال مدير النفط في وزارة الطاقة الدكتور صائب عبيدات ان الوزارة لديها خزانات نفطية خاصة بها من اجل استيراد النفط وتخزينه، مؤكداً ان ابنوب النفط العراقي والذي يمتد من البصرة العراقية الى مدينة العقبة هو مشروع منفصل تمام عن خزانات ومشاريع وزارة الطاقة وهو مشروع ملك للحكومة العراقية، مشيراً ان العقبة وموانئها على كفاءة عالية وجهوزية كبيرة للتعامل مع المشاريع الاستراتيجية خاصة المتعلقة بالنفطية.

وكانت شركة المشاريع النفطية، وهي ذراع وزارة النفط العراقية، قد دعت شركات الطاقة والمستثمرين إلى تقديم العروض لبناء وتمويل المرحلة الأولى من أنبوب النفط الذي يمتد من مدينة البصرة العراقية إلى ميناء العقبة الأردني.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع، حسبما أعلنت الشركة أعمال الهندسة والتوريد والبناء والتمويل لخط أنابيب يعمل على نقل النفط والغاز، ويربط حقول البصرة بمحطة طاقة قرب مدينة النجف. وتقدر تكلفة المشروع بنحو 18 مليار دولار.

ويعول البلدان كثيراً على المشروع لتحقيق منافع اقتصادية، وفق الخبراء، فهو بالنسبة للعراق منفذ دائم لتصدير نفطه من خلال ميناء العقبة كما يؤمن احتياجات الأردن من النفط الخام بكلفة أقل ويتيح الاستغناء عن الصهاريج التي تقوم بعمليات النقل حالياً.

ووقع الأردن والعراق في نيسان(أبريل) 2013 اتفاقية إطار لمد الأنبوب الذي يبلغ طوله 1700 كيلومتر، وتقدر سعته بمليون برميل يومياً. وكان المسؤولون العراقيون يأملون بأن يبلغ الإنتاج النفطي 9 ملايين برميل في اليوم، بحلول 2017، مقابل نحو 3.5 ملايين برميل في اليوم حالياً، وهو هدف متفائل جداً بحسب صندوق النقد الدولي ووكالة الطاقة الدولية.

وسيوفر المشروع فرص عمل لأكثر من 1000 مهندس وعامل داخل العراق، وأكثر من 3000 مهندس وعامل داخل الأردن.

وتعود ملكية الأنبوب للحكومة الأردنية، فيما ستقوم الحكومة العراقية بانجاز المرحلة الأولى على نفقتها وهي من مسؤولية وزارة النفط.

وسيحمل الجزء الثاني من الأنبوب حوالي مليون برميل نفط يومياً سيتم تصديرها عبر ميناء العقبة، فيما سيقوم العراق بإنشاء محطات لتخزين النفط تتزامن مع المرحلة الأولى من المشروع.