قال النائب خليل عطية  انه وبناءاً على المذكرة التي تبناها مع 70 نائب للمطالبة بعفو عام ، لم يرد من قبل الحكومة اي رد بخصوصها.

وأضاف ان الدورة العادية اقتربت من الحل ، ولم تتخذ الحكومة اي قرار او تعقيب على المذكرة التي تم تقديمها.

ولفت انه قدم المذكرة ، وانه دوره كنائب انتهى ، مشدداً بجملة' الي علي عملته' ، ومشيراً ان الدور الان على المتضررين ، للمطالبة بالعفو.

ويطالب الالاف باصدار عفو عام ، معتبرين ان العفو صفحة جديدة، لتمكنهم من العودة مجددأ للانخراط بالمجتمع ،في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.