أقر مجلس النواب في جلسته الصباحية التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري كما جاء من اللجنة النيابية المشتركة والمكونة من لجنتي"المرأة وشؤون الأسرة والقانونية النيابيتين" مع اجراء بعض التعديلات عليه.
ووافق المجلس على شطب المادة 15من مشروع القانون بعد نقاش موسع شهده المشروع.
وأعاد المجلس فتح باب التصويت على المادتين 11و14من مشروع القانون بناء على مقترح للنائب الدكتورة حياة المسيمي وتم التصويت على اقرارهما.
وجاءت الاسباب الموجبة لمشروع القانون لتعزيز الاستقرار وتحقيق الطمأنينة للفرد والاسرة والمجتمع، ولمنح مرتكب العنف الأسري سلوكه،ولتحسين وسائل واجراءات حماية الاسرة من العنف وتأمين خدمات الارشاد الاسري والنفسي والاجتماعي وغيرها من الخدمات للأسرة وافرادها المعنفين ولمرتكب العنف الأسري.
واحال المجلس مشروع قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الإقتصادية الى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مع منحه صفة الاستعجال.
وشرع المجلس في مناقشة مشروع قانون معدل لقانون البنوك لسنة 2015.
الى ذلك ثمن رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية النائب الدكتور مصلح الطراونة ما جاء في الورقة النقاشية السابعة لجلالة الملك والتي تحدثت عن الموارد البشرية وتطوير التعليم مطالبا الحكومة وجميع الجهات ذات العلاقة بالتعليم في الاردن الى التفاعل معها والاستفادة منها.
وكان النائب الدكتور فيصل الأعور تبنى مذكرة نيابية وقع عليها 18نائبا تطالب الحكومة بضرورة وقف اجراءات تحصيل قروض الطلاب لدى مديرية تحصيل الأموال الأميرية نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن.
ورفع الطراونة الجلسة الى الساعة الثالثة من مساء اليوم الاحد لمواصلة مناقشة جدول أعمال المجلس.