وحتى اللحظة لم يعلن عن تصدير أي منتج أردني للسوق الأوروبي، ولا استقطاب أي استثمار في المناطق التنموية والصناعية التي شملها الاتفاق.

وأعلن الأردن والاتحاد الأوروبي في تموز (يوليو) الماضي عن دخول اتفاقية "تبسيط قواعد المنشأ"، التي كانت ضمن مخرجات مؤتمر لندن، حيز التنفيذ وحتى العام 2026".

وشمل الاتفاق 18 منطقة ومدينة تنموية وصناعية في كافة أنحاء المملكة، تستطيع أن تصدر حوالي 3 آلاف سلعة للسوق الأوروبية، باستثناء الزراعية والصناعات الغذائية.

وتشمل التسهيلات المصانع القائمة، إذ يتم التصدير من خلال تحقيق الشرط المتضمن توظيف حوالي 15 % لأول عامين من العمالة السورية من اجمالي العمالة بالمصنع على ان ترتفع إلى 25 % كحد أقصى بعد العامين وأن تشكل العمالة الأردنية 75 %.

كما تشمل التسهيلات ما يعادل تخفيض القيمة المضافة إلى 30 % بدلا من 50 الى 65 % كما كان سابقا.

وقال أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي إن 7 شركات أردنية استكملت حتى اللحظة إجراءات التصدير للاتحاد الأوروبي بحسب اتفاقية "قواعد المنشأ"، لكنها لم تقم بأي عملية تصدير حتى اللحظة.

وبين الشمالي ان عدم تصدير اي منتج اردني يعود إلى أن السوق الأوروبية ما يزال جديدا أمام المصدر الأردني إضافة إلى أن الشركات الأردنية ما تزال تبحث عن مستوردين لمنتجاتها.

ونفى الشمالي أن تكون متطلبات المواصفات الفنية الأوروبية عائقا أو تحديا أمام حركة التصدير للاتحاد الأوروبي، مبينا أن التصدير لأي بلد يتطلب الالتزام بمتطلبات المواصفة في ذلك البلد.

وأشار إلى وجود ترتبيات تجرى حاليا لعقد اجتماع في بروكسل بداية الشهر المقبل بين وزير الصناعة والتجارة المهندس يعرب القضاة ومسؤولين في الاتحاد الأوروبي بمشاركة رؤساء الغرف الصناعية والتجارية دون مشاركة شركات.

وقال الشمالي سيتم على هامش المباحثات الاتفاق على موعد محدد لاقامة منتدى للشركات الأردنية ودول الاتحاد الأوروبي، حيث يتوقع ان يقام في المانيا خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وأكد أن الهدف من المنتدى يتمثل في توفير منصة لرجال الأعمال الأردنيين ودول الاتحاد الأوروبي من اجل خلق ترابطات والسعي لاقامة مشاريع مشتركة وعقد صفقات تجارية.

وبين أن اي اتفاق جديد يتطلب وقتا حتى يكون هنالك نتائج، مشيرا الى ان الاجتماعات المقبلة في بروكسل تعتبر من ضمن الخطط وادوات التسويق للمنتج الأردني والفرص المتاحة.

من جانب آخر، قال الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر المحروق أن الاستفادة من تبسيط قواعد المنشأ ضمن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يتطلب تكثيف الجهود والتركيز بالدرجة الأولى على جذب استثمارات واقامة شراكات في المناطق المشمولة بالاتفاق بحكم ان المستثمر الأوروبي على علم بمتطلبات واحتياجات اسواق بلاده.

وبين المحروق ان التصدير الى دول الاتحاد الاوروبي ليس بالامر السهل ويتطلب تكثيف الجهود للترويج للمنتج الاردني كون سوق جديد والمنتج الاردني غير معروف.

وأكد أن المواصفة الأوروبية تعتبر عائقا كبيرا أمام التصدير للاتحاد الأوروبي، حيث وجود عدد محدود جدا من المصانع التي تلبي المواصفات الأوروبية، مبينا أن تحقيقها يتطلب استثمارا جديدا والحصول على شهادات التصنيع الجيد.

وأشار إلى ضرورة وجود فرص ومشاريع استثمارية في المناطق التي شملها الاتفاق من اجل العمل على ترويجها للمستثمرين العرب والاجانب.

وخلصت دراستان متخصصتان أعدهما مركز الدراسات الاقتصادية في غرفة صناعة الأردن، قبل أشهر، إلى وجود 936 منشأة صناعية ضمن المناطق المشمولة باتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي باستطاعتها التصدير لتلك الدول.

وبينت الدراستان أن حجم الصادرات الوطنية للسوق الأوروبية لا يتجاوز حاجز 200 مليون دولار، وتشكل أقل من 3 % من اجمالي حجم الصادرات الوطنية، كما اظهرت ان الاتفاقية لم تحقق حتى الآن ومنذ نفاذها ما هو مأمول نظرا لعدم الجاهزية والقدرة على تحديد السلع والمنتجات التي تمتلك الفرص المناسبة في الأسواق الأوروبية.

وبلغت الصادرات الأردنية الى الاتحاد الأوروبي 144 مليون دينار في العام 2002، وارتفعت الى 216.6 ملايين دينار في العام 2014، بينما عادت الى الانخفاض في العام 2015 لتصل الى 121.6 مليون دينار واستمرت إلى ان وصلت 106.7 مليون دينار خلال عام 2016.

وارتفعت الواردات من دول الاتحاد الأوروبي من مليار دينار في العام 2002 إلى 3.25 مليار دينار في العام 2016.