وقال هؤلاء إنه وفي حال تم تفريع أنبوب النفط من البصرة الى العقبة ثم مصفاة البترول في الزرقاء، فإن ذلك سيؤدي الى توقيف عدد من الشاحنات العاملة على نقل المشتقات النفطية عن العمل.

وأضافوا أن الحلول التي تمتلكها الدولة للحد من خسائر قطاع الشاحنات "ضيقة"، خاصة وأن الخسائر التي تكبدها القطاع ترتبط بعوامل خارجية أكثر منها داخلية.

وكان مستشار وزير النفط العراقي، ضياء جعفر، قال في وقت سابق إن توقيع اتفاقية أنبوب النفط العراقي مع المملكة سيبرم في غضون الأسبوعين المقبلين.

وأوضح جعفر، خلال قمة الطاقة الثالثة قبل أيام، أن المملكة والحكومة العراقية لن تتحملا أي عبء في تكلفة عمليات التمديد والتي تبلغ حوالي 5.6 مليارات دولار، وأن من يتحمل الكلفة هو مستثمر المشروع "شركة ماس العالمية".

وقال الخبير الاقتصادي جميل مجاهد، إنه وفي حال تم تنفيذ المشروع فيجب على الدولة أن تبحث عن حلول ومقترحات لتفادي توقيف أصحاب الصهاريج الناقلة للمشتقات النفطية عن العمل.

وأضاف أن من أهم المقترحات تعويض أصحاب الشاحنات وشطب القديم منها للحد من وجود الفائض من الشاحنات، إضافة الى إيجاد أسواق بديلة للعمل فيها تكون بديلا عن التي أغلقت.

ولفت مجاهد الى أهمية أن تقوم هيئة تنظيم النقل بتنظيم دور دخول الشاحنات للسوق، الى جانب فتح المجال لهذه الشاحنات للعمل في مجالات وأنماط نقل اخرى.

وقالت وزيرة النقل السابقة لينا شبيب، إن إيجاد الحلول لوقف خسائر الشاحنات يعد أمرا صعبا، خاصة وأن الحد من الخسائر يعتمد بشكل رئيس على إعادة فتح الحدود مع الدول التي

تشهد أزمات.

وأضافت أنه يجب أن تبحث الجهات المعنية إمكانية فتح المجال للشاحنات التي قد تتضرر بسبب مشروع أنبوب نفط العراق للعمل بأنماط النقل الأخرى.

وبينت شبيب أن تنفيذ المشروع سيفتح المجال أمام استيراد المشتقات النفطية، مما يتيح للشاحنات فرصا أخرى للنقل وتفادي الخسائر أو التوقف عن العمل.

وقال نقيب نقابة الشاحنات الأردنية محمد الداوود "إن تنفيذ مشروع أنبوب النفط العراقي فيه مصلحة وطنية، إلا أنه سيترك تداعيات سلبية على قطاع الشاحنات الذي تكبدت العديد من الخسائر".

وأضاف أنه وفي حال تم تنفيذ المشروع بين البصرة والعقبة فلن يكون هنالك أي تداعيات سلبية على قطاع الشاحنات، الا في حال تم تفريع الخط ليصل الى مصفاة البترول في الزرقاء.

وأضاف الداوود أنه رغم الخسائر التي تتفاقم على أصحاب الشاحنات بسبب العديد من الأزمات التي شهدتها دول الجوار ومعوقات تواجه الشاحنات الأردنية في الداخل، إلا أن الحلول والمقترحات أمام أصحاب القرار تعد "ضئيلة".

وأكد ضرورة أن يتم السماح للصهاريج العاملة على نقل المشتقات النفطية للعمل بمجالات أخرى، أو تحويلها للعمل بأنماط نقل أخرى، مضيفا أن ما يقارب 2200 صهريج يعمل على نقل المشتقات النفطية في الوقت الحالي.

ولفت الداوود الى أن خسائر قطاع الشاحنات الأردنية التراكمي بلغت 655 مليون دينار خلال السنوات الست الماضية، مبينا أن الخسائر ترتبت نتيجة عوامل داخلية وخارجية كان على رأسها الأزمات السياسية والأمنية التي شهدتها بعض دول الجوار، والتي أدت الى إغلاق بعض الحدود ووقف التصدير والاستيراد.

وبين الداوود أن قطاع الشاحنات يعول على إعادة فتح معبر طريبيل الذي من الممكن أن يسهم في الحد من حجم الخسائر.

بدورها، قالت مديرة مكتب الإعلام والاتصال في هيئة تنظيم النقل البري، عبلة الوشاح، إن حجم نقل المشتقات النفطية حاليا يعد منخفضا اذا ما قورن بالأعوام السابقة.

وأضافت أن تنفيذ مشروع أنبوب النفط العراقي لا يعني توقف شاحنات نقل المشتقات بشكل كامل؛ حيث يمكن لهذه الشاحنات أن تعمل على نقل أنماط أخرى متاحة كنقل النفط الخام، خاصة وأن العمل متاح في مجال نقل النفط الخام وأنماط أخرى.

وأوضحت الوشاح أنه يمكن لهذه الشاحنات أن تشارك في عملية النقل، وأن تجد أسواقا بديلة لممارسة أعمالها؛ حيث إن تشريعات الهيئة لا تمنع ذلك.