وجاء في التقرير الصادر حديثا تحت عنوان "تقرير إطار التتبع العالمي" ان هذه النسبة ارتفعت من نحو 96.6 % العام 1990، فيما اشتملت النسبة الكلية على تغطية في المناطق الحضرية في المملكة بنسبة 100 % عام 2014، ونحو 99.4 % للمناطق الريفية، بينما كانت نسبة تغطية المناطق الحضرية في 1990 نحو %99.3، والمناطق الريفية في العام نفسه نحو 90 %.

كما بين التقريران نسبة النفاذ إلى غاز الطبخ النظيف في المملكة وصلت إلى 99.99 % عام 2014 من نحو 95.82 % عام 2000.

وبلغت نسبة الطاقة المتجددة من اجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة في المملكة 3 %، ونسبة كفاء الطاقة 5 % حتى العام 2014 وفقا لذات التقرير.

جاء ذلك في أحدث تقرير إطار التتبع العالمي لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع الذي أعده البنك والوكالة والذي يظهر التقرير تراجعا في ارتفاع عدد الذين يحصلون على الكهرباء على مستوى عالمي، وإذا لم يتوقف هذا الاتجاه، فإن التنبؤات تشير إلى أن العالم لن يوفر الكهرباء الا لـ 92 % من السكان بحلول عام 2030، وهو ما يقل عن مستوى توفير خدمة الكهرباء للجميع.

وبين التقرير أن الوتيرة الحالية للتقدُّم نحو بلوغ ثلاثة أهداف عالمية للطاقة وهي الحصول على الكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة لا تتحرَّك بالسرعة الكافية لتحقيق هذه الأهداف بحلول عام 2030.

وأظهر التقرير أنه حتى عام 2014 كان 1.06 مليار شخص محرومين من الكهرباء، ولم يحدث سوى تحسُّن طفيف منذ عام 2012. ومما يثير قلقا كبيرا أن هناك بلدانا كثيفة السكان تقل فيها معدلات الحصول على الكهرباء مثل أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تتناقص معدلات توصيل الكهرباء

وحقَّقت بعض البلدان التي تنخفض فيها معدلات الحصول على الكهرباء تقدما سريعا، فزادت نسب توصيل الكهرباء نقطتين إلى ثلاث نقاط مئوية سنويا، ومنها كينيا وملاوي والسودان وأوغندا وزامبيا وعلى وجه الخصوص رواندا.

وتسير بلدان أخرى مثل أفغانستان وكمبوديا بخطى سريعة بزيادة الاستفادة من الطاقة الشمسية خارج إطار الشبكة العامة للكهرباء، وهو ما يُؤكِّد كيف يمكن للتقنيات الجديدة أن تكون مُحرِّكا لدفع عجلة التقدُّم. وستشهد البلدان التي حقَّقت تقدما سريعا في سد فجوة الحصول على الكهرباء تحسينات في مجالات التعليم والصحة والوظائف والنمو الاقتصادي.

أما بشأن الحصول على وقود الطهي النظيف عالميا، فقد زاد عدد الأشخاص الذين يستخدمون أنواع الوقود الصلب التقليدي زيادة طفيفة إلى 3.04 مليار (أو 57.4 % -مرتفعا قليلا من مستواه في 2012)، في مؤشر على أن هذه الجهود لا تساير النمو السكاني. ففي أفغانستان ونيجيريا، على سبيل المثال، تتناقص نسبة من يستخدمون وقود الطهي النظيف نحو نقطة مئوية سنويا. وعلى الطرف الآخر، حقَّقت إندونيسيا أكبر تقدُّم، إذ زادت نسبة استخدام وقود الطهي النظيف أكثر من ثماني نقاط مئوية سنويا. وحقَّقت فييتنام والسودان أيضا نتائج جيدة.

وبشأن الطاقة المتجددة، كان التقدم بوجه عام ضئيلا، ومع أن تقنيات توليد الكهرباء الجديدة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية تنمو بسرعة، حيث ساهمت بمقدار الثلث في الزيادة في استهلاك الطاقة المتجددة في 2013-2014، فإنها تنمو من قاعدة صغيرة جدا، إذ كان نصيبها 4 % فحسب من استهلاك الطاقة في عام 2012. ويتمثل التحدي في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في قطاعي التدفئة والنقل التي تستأثر بمعظم الاستهلاك العالمي للطاقة.

وفيما كفاءة استخدام الطاقة في أكثر 20 بلدا استهلاكا للطاقة، خفَّضت أستراليا والصين وإيطاليا والمكسيك ونيجيريا وروسيا والمملكة المتحدة كثافة استخدام الطاقة أكثر من 22 % سنويا وساهم القطاع الصناعي بأكبر التخفيضات. ومن الضروري أن تتركَّز جهود تحسين الكفاءة في المرحلة المقبلة على القطاع المنزلي الذي أصبح أكثر كثافة في استخدام الطاقة بدلا من تخفيض هذه الكثافة.

ويقيس العدد الثالث من التقرير ما تحقَّق من تقدُّم في الفترة من 2012 إلى 2014 نحو بلوغ ثلاثة أهداف عالمية للاستدامة: وهي تعميم الحصول على الكهرباء ووقود الطهي النظيف، ومضاعفة المعدل العالمي للتحسُّن في كفاءة استخدام الطاقة، ومضاعفة نسبة الطاقة المتجددة في المزيج العالمي للطاقة بحلول عام 2030.

ويستند التقرير إلى بيانات على المستوى الوطني الرسمي ويُقدِّم تحليلا متناغما على المستويات الإقليمية والعالمية. وتضمَّن عدد عام 2013 من التقرير قياس التقدم الذي أُحرِز بين 1990 و2010، أمَّا تقرير 2015 فقد تركَّز على التقدم المُحرز من 2010 إلى 2012.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة والرئيسة التنفيذية لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع راشيل كايت: "إذا كان لنا أن نجعل الحصول على طاقة نظيفة ميسورة ومنتظمة حقيقةً واقعة فيجب تحفيز الجهود من خلال القيادة السياسية".

من جهته، قال المدير الأول والرئيس لقطاع الممارسات العالمية للطاقة والصناعات الاستخراجية في البنك الدولي ريكاردو بوليتي "إن تقرير إطار التتبع العالمي هذا العام صيحة إنذار تدعو إلى بذل مزيد من الجهد على عدد من الجبهات، فيجب زيادة التمويل، وقطع تعهدات بتبنِّي سياسات أكثر جرأة، والاستعداد لتطبيق التقنيات الجديدة على نطاق أوسع، مؤكدا التزام البنك الدولي إلى جانب شركائه في مجال التنمية بمساندة البلدان لبلوغ هذه الأهداف".

وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية الدكتور فاتح بيرول ان تقرير إطار التتبع العالمي يظهر الحاجة الملحة إلى تسريع الخطى من أجل تحقيق أهداف مبادرة الطاقة المستدامة للجميع.

ويصدر إطار التتبع العالمي لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع كل من قطاع الممارسات العالمية للطاقة والصناعات الاستخراجية في البنك الدولي وبرنامج مساعدة إدارة قطاع الطاقة بالبنك الدولي والوكالة الدولية للطاقة، ويسانده 20 منظمة ووكالة شريكة أخرى، وابتداءً من عام 2018، سيتحوَّل إصدار التقرير ليصبح سنويا بدلا من كل عامين.