أكد خبراء اقتصاديون أن أي تعديلات جديدة على قانوني ضريبة الدخل والمبيعات تنوي  الحكومة اجراءها سوف تؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي، وتحديدا البيئة الاستثمارية نظرا لعدم ثبات التشريعات.
وأوضح هؤلاء  أنه لا يجوز للحكومة كلما بحثت عن إيرادات جديدة أن تفكر في تعديل قانون الضريبة وتقليص الإعفاءات الضريبية على الأفراد الذين يعانون في الأصل من أعباء مادية وظروف اقتصادية صعبة.
ولفتوا إلى أن الأولوية أن تقوم الحكومة بتحسين التحصيل الضريبي ووضع نظام "الفوترة" إلى جانب منع التهرب الضريبي الذي يرفد الخزينة بأضعاف ما تحتاج من إيرادات.
وتعمل وزارة المالية في الوقت الراهن على إجراء تعديلات جديدة لقانون ضريبة الدخل والمبيعات بهدف إقراره من مجلس الوزراء ودفعه إلى مجلس النواب بالتزامن مع حاجة الحكومة لمزيد من الإيرادات ومتطلبات صندوق النقد الدولي الذي يشترط تعديل قانون الضريبة.
المحامي المختص في الضريبة عبدالرحيم الحياري قال إن توجه الحكومة بتعديل قانون ضريبة الدخل بتوسيع شريحة المكلفين وتقليص الاعفاءات الضريبية هو أمر مخالف للمادة 111 من الدستور الأردني.
وأوضح الحياري أن تلك المادة في مضمونها تنص على مراعاة حاجة الدولة للمال وقدرة المكلفين على الدفع، مشيرا إلى أن المكلفين في هذه المرحلة الصعبة جدا غيرا قادرين على الدفع وعلى الحكومة مراعاة ذلك.
ولفت إلى أن الأولى في الوقت الراهن أن تقوم الحكومة بتحسين أدوات التحصيل الضريبي إلى جانب منع التهرب في العديد من القطاعات المهمة.
وأشار الحياري إلى أنه في حال توسعت الحكومة في قاعدة التكليف بضريبة الدخل يجب أن ترافقها الالزام بمسك حسابات اصولية نظامية لمعظم الفئات.
وكانت قد أقرت الحكومة في التاسع من شهر شباط (فبراير) الماضي جملة من قرارات رفع الضرائب على سلع وخدمات، كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2017، وتم تعديل ضريبة المبيعات على خدمات الإنترنت بمعدل 100 % بأنواعها الثابت والمتنقل من 8 إلى 16 %.
وتم وضع ضريبة بواقع 6ر2 دينار على كل خط خلوي جديد يباع سواء مؤجل الدفع أو مدفوع مسبقا وذلك اعتبارا من الخامس عشر من الشهر الماضي.
وتم أيضا زيادة الضريبة الخاصة على علب السجائر بحسب سعر بيعها للمستهلكين تتراوح بين 457 فلسا إلى 1205 فلسات، مثلما ينص ايضا على زيادة الضريبة الخاصة على المشروبات الغازية بنسبة 10 %.
كما قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام رسوم جوازات السفر لسنة 2017 وارساله إلى اللجنة القانونية لاقراره حسب الاصول، ويتضمن رفع الرسوم من 20 إلى 50 دينارا.
بدوره انتقد الخبير الاقتصادي زيان زوانة الوضع المالي برمته في الأردن والذي اعتبر أنه يسير بالاتجاه الخاطئ وتحديدا التخطيط للمالية العامة، والذي لم تنجح فيه الحكومات منذ نحو عقد.
ولفت زوانة إلى أنه كلما احتاجت الحكومة لايرادات فإنها تذهب فورا إلى تعديل قانون الضريبة وتقليص الاعفاءات، مشيرا إلى أن كل ذلك يزعج المستثمر ويؤثر سلبا على البيئة الاستثمارية.
ورأى أن أي اجراءات تتعلق بالضريبة وعدم ثبات تشريعاتها تنفر المستثمر وتجعله يفضل استثمار أمواله في ودائع البنوك، معلقا أن عدم استقرار التشريعات يعيق الاقتصاد ويربك العملية الاستثمارية.
وأكد زوانة أن التأثير السلبي لتلك القرارات على الاستثمار يؤدي إلى تراجع الانتاج وبالتالي ارتفاع نسب البطالة والفقر.
وقال إن المواطن لم يعد يحتمل الزيادات التي حصلت على ضريبة المبيعات والتي من المتوقع أن تحصل على ضريبة الدخل.
ورأى زوانة أن على الحكومة أن تمنع التهرب الضريبي أولا، وتحسن كفاءة التحصيل من المكلفين بدلا من التركيز على ضريبة المبيعات سابقا، وضريبة الدخل الآن.
وقال إنه يجب على الحكومة إعادة النظر في إدارة النظام الضريبي بشكل عام وليس زيادة الأعباء على المواطنين.
بدوره قال الخبير المالي محمد البشير إنه غير عادل ولا منطقي ولا قانوني أن يدفع المواطن ضرائب وهو ليس لديه دخل كاف.
وبين البشير أنه تقليص الاعفاءات الضريبية على المكلفين بعد أن قامت الحكومة بزيادة ضريبة المبيعات سوف يؤدي إلى انكماش اقتصادي وتراجع في الانتاج وتأثر الصناعات المحلية، وبالتالي ارتفاع الفقر والبطالة.
وأوضح أنه في حال قررت الحكومة توسيع شريحة المكلفين فلماذا لا تضع نظام "فوترة" يساعد المواطن على اثبات ما ينفقه في مجال التعليم والخدمات لكي يتم اعفاؤه.
ولفت البشير إلى أهمية نظام "الفوترة" في الوقت الذي يقدر فيه أن نحو 90 % من رواتب المواطنين تذهب للانفاق ولا يوجد ادخار.
وأكد ضرورة أن تكون ضريبة الدخل تصاعدية، وان تكون على الدخل الصافي أو الأرباح ليكون هناك عدالة، إلى جانب ضرورة تقليص التهرب الضريبي والذي هو الأهم.
واتفق البشير مع سابقيه مؤكدا على أن عدم الاستقرار الضريبي يؤثر بشكل سلبي جدا على البيئة الاستثمارية وبالتالي انخفاض الوظائف وارتفاع البطالة.