لجنة لتنفيذ مشروع النقل الحضري
قال وزير النقل حسين الصعوب إنه "تم تشكيل لجنة مكونة من وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل والبلديات للبدء بتنفيذ مشروع النقل الحضري".
وأضاف الوزير أنه سيتم العمل على اعادة تأهيل البنية التحتية لبعض المسارات لخطوط النقل في كل من اربد ومادبا والزرقاء، حيث بدأت الوزارة باستقبال العروض من الشركات التي ستبدأ بتنفذ المشروع.
ولفت الصعوب إلى أنه تم إعداد الدراسات الفنية لتأهيل النقل الحضري في كل من المحافظات إربد والزرقاء ومأدبا.
وأضاف أن مشروع النقل الحضري يهدف إلى تحسين نوعية خدمة النقل المقدمة وتطبيق نظام متكامل ومرن لدفع الأجرة.
وبين أن نظام تحصيل الأجرة سيكون آليا ومن خلال البطاقات المدفوعة مسبقا، والذي من شأنه أن يقوم بتحسين ودقة البيانات المتاحة للهيئة لاستخدامها في التخطيط لسياسات النقل الحديثة.
واوضح الصعوب ان الوزارة قامت بالتعاون مع البنك الأوروبي لاعادة البناء والتنمية لاعداد الدراسة الفنية ووضع الشروط المرجعية لمشروع إعادة هيكلة النقل العام لكل من اربد والزرقاء ومأدبا.
ولفت الى ان البنك الاوروبي قدم منحة 500 ألف يورو للدراسة من خلال مذكرة التفاهم التي وقعت بين وزارة النقل وبين البنك خلال أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2015.
وبين الصعوب ان مشروع النقل الحضري سيساهم في تنظيم خدمات النقل في المدن من خلال إنشاء شركات تعنى بالنقل وتحافظ على أسطول الحافلات، اضافة الى انه سيتم توفير البنية التحتية للحافلات بحيث يعمل المشروع على تعزيز الإصلاحات المحددة في الاستراتيجية الوطنية للنقل العام والتي اعدتها الوزارة.
واشار الى ان تشغيل المشروع سيكون من خلال استخدام الطرق الحديثة للنقل التي تعتمد على ترددات واوقات محددة اضافة الى الدفع الالكتروني، حيث سيتم تطبيق نفس المنهجية في المحافظات الأخرى بعد تقييم نجاحها بكل من الثلاث محافظات.
وأكد الصعوب انه سيتم تشغيل هذه الحافلات بهدف تفعيل خطة الهيئة التي تتضمن تطوير منظومة النقل العام داخل المدن الكبرى لتطوير وايجاد قطاع نقل يخدم الأحياء داخل المدن وبنفس الوقت يخدم ويلبي حجم الطلب على المواصلات.
وبين ان مواصفات الحافلات التي سيتم تشغيلها للمشروع ستكون سعتها اكبر من السعة العادية للحافلات، مؤكدا ان الضغط على وسائط النقل العام يتطلب ايجاد طرق حديثة تتواكب مع المتغيرات الموجودة على ارض الواقع وتخدم المستخدمين.
ولفت الصعوب الى انه من المقترح أن يكون تمويل التنفيذ للمشروع من خلال منحة من المؤسسة الأميركية للإنماء بقيمة 30 مليون دولار وقرض من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية بقيمة 25 مليون دولار.