ومن ناحية أخرى، قدمت اللجنة القانونية لحملة الدكتور مرسي بلاغا للجنة العليا للانتخابات ضد كل من محمد الأمين رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، ومجدي الجلاد رئيس التحرير، يتعلق بما نشرته الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأربعاء، عن رصد جماعة الإخوان 12 مليون جنيه للهدايا التي توزع على الناخبين، تم وضعها تحت تصرف المهندس خيرت الشاطر، الذي وصفته الصحيفة بمدير الحملة الانتخابية للمرشح مرسي.

وذكرت الصحيفة أن جماعة الإخوان طالبت أعضاءها بتوجيه أموال الزكاة و الصدقات لدعم العملية الانتخابية.

وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، المستشار القانوني لحملة مرسي، إن الخطوة القانونية جاءت نتيجة لتعمد الجريدة نشر أخبار كاذبة، من شأنها التأثير على الناخبين وتشويه صورة المرشح مرسي.

وإلى ذلك، طُردت مندوبة الإخوان من لجنة بأسيوط لاتهامها قاضيا بتغيير إرادة الناخبين.

وقال الحسينى لزومي، أمين الشباب بحزب الحرية والعدالة، إن قاضي اللجنة 15 بمدرسة دير الجنادلة الابتدائية المشتركة، طرد هيام خليل، مندوبة الحرية والعدالة باللجنة، بعد اعتراضها عليه واتهامه بتغيير إرادة إحدى الناخبات.

وأوضح لزومي، أن مندوبة الحرية والعدالة قالت إن سيدة أمية دخلت إلى اللجنة وطلبت من القاضي أن يدلي بدلا منها في ورقة التصويت لصالح رمز الميزان، فرد عليها القاضي قائلا (الميزان كان زمان)، وقام بإعطاء الصوت لرمز السلم الفريق أحمد شفيق، وعند اعتراض مندوبة اللجنة التابعة للحرية والعدالة على ذلك، قام بطردها من اللجنة.

وفي واقعة انتخابية أخرى، تقدمت نقابة المحامين ببلاغ للنائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، ضد ما وصفته بـ"تعنت" القضاة لمنع مراقبيها من ممارسة عملهم بإحدى اللجان الانتخابية بحدائق القبة بالقاهرة.

وقال محمد الدماطي، مقرر لجنة الحريات، رئيس لجنة مراقبة انتخابات الرئاسة في النقابة، إنه تقدم بالبلاغ لمنعه مراقبين اثنين للنقابة من دخول اللجنة لممارسة عملهما.

هذا ولم يتلق النائب العام حتى الآن البلاغات، التي أحالتها إليه اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ضد الفريق أحمد شفيق، المرشح للانتخابات، وغيره من المرشحين، الذين خالفوا القانون واخترقوا تعليمات اللجنة خلال فترة الصمت الانتخابي.

وإلى ذلك، حرّر وكيل الدكتور مرسي بحلوان، عبدالرؤوف عبدالمولى، بلاغاً حمل رقم 5241 إداري، ضد المرشح أحمد شفيق، إثر مشادة بين الناخبين وسيدتين من أنصاره أمام مدرسة حلوان الثانوية بنات بالقاهرة.

وتعود أحداث الواقعة إلى قيام السيدتين بتوزيع أوراق دعاية لشفيق، ما دفع الناخبات لتحذيرهن، ونشبت بعدها مشاجرة حادة، وتم تحرير البلاغ ضد السيدة انتصار محفوظ.

وفي هذا السياق، وقعت أيضاً اشتباكات بالأيدي أمام مجمع العزيزة بمركز المنزلة في محافظة الدقهلية، بين أنصار المرشح عمرو موسى من جهة وأنصار المرشحين أبوالفتوح وحمدين صباحي ومرسي من جهة أخرى، بسبب قيام أنصار الأول بتوجيه الناخبين للتصويت لصالحه.

كما وقعت مشادات كلامية بين القضاة بمدرسة الحوال الابتدائية بمركز بالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وذلك بسبب رفض القضاة قبول التوكيلات الانتخابية من المندوبين بحجة أنها غير معتمدة من اللجنة العليا للانتخابات، ما أدى إلى تدخل قائد التأمين من الجيش لحل المشكلة، لكن الأزمة تطورت، واشتبك معهم وقام بإخراجهم من اللجان. وتكرر نفس الأمر في عدد آخر من اللجان الانتخابية.

وفي محافظة السويس، طردت قوات الأمن مندوب أبوالفتوح من لجنة انتخابية في حي الأربعين بسبب مشاجرة مع مندوب شفيق.

وقال المتحدث الإعلامي لحملة المرشح هشام البسطويسي إن خطأ تسبب فيه موظفو الشهر العقاري بمدينة نصر في القاهرة أدى لحرمان مندوبي المرشح من الدخول للجان.

كما تحدّى أنصار شفيق بالدقهلية الجيش، وقاموا بتوزيع دعايته الانتخابية أمام اللجان، وطارد الجيش أنصار مرسي بالطرق المؤدية لمقار عدد من اللجان الانتخابية لتوزيعهم أوراق الدعاية.

وفي محافظة بورسعيد (منطقة قناة السويس)، حررت إحدى الفتيات بحملة شفيق تقريراً طبياً برقم 2901 بمستشفى بورسعيد العام، بعد التعدى عليها بواسطة مجهولين أمام إحدى اللجان بدائرة المناخ بالمحافظة.

وأكد حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، إن المجلس لم يرصد انتهاكات جسيمة في عملية الاقتراع ترقى الى عمليات تزوير. وقال: "إن الأداء الانتخابي حتى الآن جيد والإقبال بهذا الشكل لم يكن متوقعاً".

وعن فحوى تلك الانتهاكات، أشار أبوسعدة الى أنه "لأول مرة نجد أنها ترتكب من قبل المرشحين أنفسهم وحملاتهم الدعائية، وليس من قبل الدولة، إذ لم نجدها طرفاً في أي انتهاكات حتى منتصف اليوم الانتخابي".

وأضاف أن الانتهاكات الدعائية أمام اللجان الانتخابية تأتي بالتبادل بين أنصار المرشح عبدالمنعم أبوالفتوح أو المرشح محمد مرسي أو حمدين صباحي وعمرو موسى.

وأوضح أبوسعدة أن هذه الانتهاكات تعد بمثابة مخالفة قانونية صريحة وخرق للمادة 20 من القانون رقم 174 لسنة 2005 المعدل بالمرسوم رقم 12 لسنة 2012، مطالباً اللجنة العليا للانتخابات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من أجل منع هذه الانتهاكات والمخالفات.

إلى ذلك، تقدم التحالف المصري لمراقبة الانتخابات في اليوم الأول ببلاغ للجنة العليا للانتخابات، حول خرق الصمت الانتخابي الذي قام به عدد من المرشحين في أكثر من محافظة. وكان من أبرز المخالفات التي قامت بها الحملات الانتخابية استخدام أجهزة "الاب توب" وتوجيه الناخبين نحو مرشحيهم، فضلاً عن استخدام سيارات مزودة بمكبرات للصوت وإطلاق الشعارات الانتخابية لصالح أحد المرشحين.

وطالب التحالف اللجنة العليا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من أجل منع هذه الانتهاكات وعدم تكرارها، وسرعة التحقيق فيها بغية معاقبة مرتكبيها.

ورصد المجلس القومي لحقوق الإنسان بعضاً من الملاحظات مثل تأخر فتح بعض اللجان، إلا أنه تم تدارك هذا الأمر، ولكن بحسب حافظ أبوسعدة فإن الانتهاكات ليست منهجية والدولة ليست طرفاً فيها.

ومن جهتها، نفت حملة دعم محمد مرسي ما تردد عن القبض على بعض أعضائها أثناء تصويت الناخبين بتهمة خرق الدعاية. وأكدت أنه سبق لها خلال اليومين الماضيين أن تقدمت ببلاغات إلى اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية، ضد مجهولين انتحلوا صفة أعضاء في حملة مرسي. كذلك استنكرت الحملة ما نشرته إحدى الصحف المصرية المستقلة بشأن استغلال الإخوان لأموال الزكاة والصدقات لدعم مرشحها، مؤكدة أن هذا لم يحدث.

أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بين الناخبين على مستوى الجمهورية إلى 13حالة حتى الآن.

وقال الدكتور احمد الأنصاري، نائب رئيس هيئة الإسعاف المصرية، إنه تم تحويل 10 حالات منهم للمستشفيات، وإسعاف 3 آخرين في موقع اللجان، مؤكداً عدم وقوع أي حالات وفاة منذ بدء التصويت صباح اليوم حتى الآن.

وأوضح أن الإصابات تراوحت بين اشتباه بكسر في القدم وكدمات وخدوش وإغماءات وغيبوبة سكر واشتباه كسر بالضلع وجروح بالرأس وارتفاع في ضغط الدم وأزمة قلبية.