جراءة نيوز - نادين النمري - عمان : أغلقت وزارة التنمية الاجتماعية مركز المدار الدولي للتربية الخاصة، لـ"عدم ملاءمة بنائه، وعدم وجود برامج تأهيلية محددة فيه، وعدم استقرار كادره الوظيفي".
وفيما أنذرت مؤسسة الكندي الدولية للتربية الخاصة بسبب "عدم قيامه بتعيين الكادر المطلوب، وإجراء الصيانة اللازمة"، أغلقت القسم الإيوائي فيه لـ"عدم ملاءمته".
جاء ذلك خلال إعلان وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة مساء أمس ثاني نتائج التحقيقات، التي توصلت إليها لجنة التحقيق والتقييم في أوضاع  مراكز رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة.
وأوضح عزايزة أن اللجنة مستمرة في مواصلة عملها، وستصدر عنها نتائج وتوصيات أخرى سيتم الإعلان عنها اليوم أو غدا، مؤكداً في الوقت نفسه أن المساءلة القانونية ستطاول كل من يثبت تقصيره أو إهماله من مختلف المستويات الفنية والإدارية، والمراكز على اختلاف تبعيتها القطاعية.
كما أن الادعاء العام قرر توقيف مدير مركز ابن خلدون للتربية الخاصة على خلفية التحقيقات التي أجرتها اللجنة.
وقررت الوزارة، وفق عزايزة، اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن حادثة تعرض الطفل (أ) للعنف من قبل المشرفة (أ، س)، في المدرسة المتخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، كون هذا الطفل لوحظ عليه آثار كدمات، إلى جانب إجراء دراسة اجتماعية وتشخيص للفتيات غير المعوقات عقليا، اللواتي وجدن في هذا المركز، وإيجاد حل سريع لهن، مشددة ضرورة إجراء إصلاحات سريعة لنظام الحريق وعزل مواسير التدفئة ومشاكل الرطوبة.
كما قررت إخضاع مراكز المعوقين التابعة لها لأحكام نظام مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين رقم 96 لسنة 2008.
ويُعرف هذا النظام المركز أو المؤسسة بأنه "كل مركز أو مؤسسة يقدم خدمات العناية والرعاية والتدريب والتأهيل للأشخاص المعوقين سواء أكان في القطاع العام أم الخاص وفقا لأحكام هذا النظام".
كما قررت الوزارة نقل منتفعي مركز جرش للرعاية والتأهيل إلى مبنى آخر، بسبب ترهل المبنى، مؤكدة حاجته إلى "الصيانة الشاملة"، فضلاً عن زيادة الكادر الوظيفي، وتحديث الأثاث وعزل مواسير التدفئة وإصلاح نظام الإطفاء، وإجراء صيانة عامة له.
ووفق عزايزة، فإن الوزارة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص واقعة عنف ضد أحد المنتفعين في مركز جرش للرعاية والتأهيل، مشيراً إلى وجود كدمات قديمة على عدد من المنتفعين.
بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص وقوع عدد من حالات العنف ضد المنتفعين في مركز الكرك للرعاية والتأهيل، فضلاً عن إجراء تشخيص من المرجع المعتمد لأربع حالات إنسانية في هذا المركز، للتحقق من أن أصحابها ليسوا من ذوي الإعاقات، ونقلهم إلى مكان آخر حفاظاً على صحتهم النفسية. 
إلى ذلك، بين عزايزة أن المراكز، التي صدرت فيها قرارات إغلاق، ستسلم قرارات إغلاقها إلى الجهات التنفيذية المعنية للسير في إجراءات إغلاقها بالطرق القانونية، فيما يرحل منتفعوها إلى مراكز أخرى على حساب أصحاب المراكز المغلقة.