وفي التقرير الذي اصدرته المنظمة أمس بعنوان "الوظائف تعمل الفرق: زيادة الفرص الاقتصادية للاجئين السوريين في المجتمعات المستضيفة"، قالت المنظمة إنه ونتيجة لما قدمته للحكومة، فإن عدد تصاريح العمل التي اصدرت للاجئين سوريين في المملكة من بين شهر نيسان (ابريل) من العام 2016 وحتى الآن ارتفعت أكثر من 10 اضعاف، حيث زاد عدد هذه التصاريح من 3800 في نيسان (ابريل) 2016 إلى أكثر من 44 ألفا في آذار (مارس) الماضي، منها اكثر من 13 ألف تصريح في القطاع الزراعي وذلك بسبب دعم المنظمة للجمعيات التعاونية العاملة في هذا المجال.

وكشفت المنظمة انها ستنشر قريبا وبالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دراسة تقييمية لاثر الإجراءات الإصلاحية في مجال تصاريح العمل على سوق العمل في الأردن.

إلى ذلك، ركز التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي وبرنامج الاغذية العالمي على زيادة الفرص الاقتصادية للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة في كل من الأردن ومصر والعراق ولبنان وتركيا.

وبين التقرير الاقتصاد في المملكة نما بتباطؤ خلال السنوات الاخيرة ، فبعد نمو متسارع من 2006 إلى 2016 وبنسبة 3.6 %، فإن النمو تباطأ إلى 2.7 % فقط ما بين 2011 إلى 2015، وان حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي فقد 0.5، نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي الكلي، وعدم الاستقرار في المنطقة نتيجة الربيع العربي، وازمة الطاقة المحلية وبرنامج إصلاح مالي أثر سلبا على القطاع الخاص.

كما بين التقرير أن البطالة بقيت مرتفعة خلال العقد الماضي مابين 12 % إلى 13 % منها 30 % في صفوف الشباب ، وفي 2016 بلغ حجم البطالة الكلي نحو 15 %.

وبالرغم من ارتفاع معدلات البطالة، فإن نحو 650 ألف مهاجر لاسباب اقتصادية (أي ما يعادل نحو 10 % من سكان المملكة) من مصر وجنوب وشرق آسيا ، حصلوا على الوظائف الاقل اجرا في الأردن والتي لا يرغب الأردنيون العمل فيها، فيما يعمل نحو نصفهم فقط بتصاريح عمل قانونية.

وبعد الأزمة السورية فإن المملكة باتت تستضيف قرابة 660 ألف لاجئ سوري مسجل، فيما تشير سجلات الحكومة إلى ان العدد يقارب نحو 1.25 مليون لاجئ، في حين بين التقرير أن اللاجئين السوريين يتمتعون بنفس مستوى الوافدين الآخرين من حيث المهارات والتعليم ، وان الغالبية العظمى منهم لم تستطع العمل بشكل قانوني في الأردن قبل العام 2016 وان القليل منهم حقق متطلبات الحصول على تصاريح عمل.

والتزم الأردن في شباط (فبراير) من العام 2016 بتوظيف نحو 50 ألف لاجئ سوري خلال الاسنة الأولى لتطبيق مخرجات لندن ، على ان يرتفع الرقم إلى 200 ألف في السنوات اللاحقة بما يشكل نحو 23 % من اللاجئين في المخيمات.

ومع دخول الأزمة السورية عامها السابع، قدم التقرير ادلة واقعية لدعم جهود العناصر الثلاثة الفاعلة وهي المجتمعات المستضيفة والمجتمع الدولي المانح والقطاع الخاص ، من اجل تحقيق هدف توفير 1.1 مليون وظيفة جديدة بحلول العام 2018 وفقا لما جاء في مؤتمر لندن العام الماضي.

وقالت المدير الاقليمي للدول العربية في المنظمة، ربى جرادات إن التقرير يعتبر مبادرة مهمة جدا لانه يعطي نظرة لاهم التحديات المشتركة التي تواججها الدول الست التي يغطيها التقرير. كما بينت ان التقرير يحدد التحديات لاختصاصه بكل دولة واهم المبادرات التي تم تنفيذها وتلك التي يمكن تكرارها .

وعملت منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الدول المستضيفة وشركاء التنمية لدعم التزامات مؤتمر لندن، وجهود زيادة الفرص الاقتصادية وتوفير الوظائف في المنطقة سواء للاجئين أو للمجتمعات المستضيفة ، من خلال استجابة الدول المستضيفة.