ووفقا لجدول ميزان المدفوعات، تبين أن الاستثمار الأجنبي المتدفق للأردن خلال العام الماضي قد بلغ 1.09 مليار دينار مقارنة مع 1.135 مليار دينار في العام قبل الماضي.

أما بالنسبة لمقارنة قيمة الاستثمار الأجنبي خلال الربع الرابع من العام الماضي، فقد تراجعت بنسبة 26 %؛ إذ بلغت 241.1 مليون دينار مقارنة مع 327.3 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان الربع الأول من العام الماضي الأعلى من ناحية حجم الاستثمار؛ إذ كان يبلغ 372.3 مليون دينار، في حين كان يبلغ الربع الثاني 232.7 مليون دينار، والربع الثالث 244.3 مليون دينار.

ويعد الاستثمار أحد المعطيات المهمة الداخلة في الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى جانب كل من السياحة والميزان التجاري وحوالات المغتربين.

بدوره، قال رئيس هيئة الاستثمار ثابت الور "إن الظروف الصعبة التي مرت بها المنطقة والتي ما تزال مستمرة تؤثر على الاستثمار الأجنبي والعربي الداخل الى الأردن".

ولكن أبدى الور تفاؤله من حجم الاستثمارات خلال العام الحالي التي بدأت بالظهور في الربع الأول منه والقادمة من بلدان الخليج العربي، الصين، ألمانيا وشركات أميركية.

وأوضح أن تلك الاستثمارات ستكون في قطاع السياحة، الطاقة، التخزين، المكاتب الإقليمية، قطاع المعلومات، القطاع الطبي والصحي، الخدمات التعليمية، والآليات الثقلية والسيارات.

وحول أرقام الاستثمار خلال الربع الأول من العام الحالي، قال الور "إن الهيئة تقوم بتطوير الدائرة المسؤولة عن تحليل أرقام الاستثمار بتطبيق أفضل الممارسات الدولية، بحيث تقوم الجهات المعنية كافة بتزويد الدائرة بالأرقام المتعلقة بالإستثمار".

وأوضح الور أنه "من الأفضل أن تكون هناك جهة رسمية واحدة لإصدار أرقام الاستثمار ومعتمدة لصناع القرار كونه يوجد أكثر من أربع جهات تزود أرقام استثمار مختلفة".