وافق مجلس الوزراء على مشروع نظام معدِّل لنظام رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2017م، والذي يهدف إلى إطلاق حملة الاستعلام عن بيانات المركبة إلكترونيّاً لمن يرغب في التعرُّف على تاريخ المركبة قبل شرائها، من حيث صفات تسجيلها، وعدد المالكين، والحوادث المروريّة التي تعرّضت لها، خشية وقوع المشتري بغبن.

كما يهدف مشروع النظام المعدِّل إلى تنظيم موضوع استخدام الوكالات، بما في ذلك الوكالة غير القابلة للعزل الخاصّة ببيع السيارات، ولحماية بائعي المركبات مما قد ينتج من تبعات في حال كانت استعمالات المركبة غير قانونيّة من قبل المشتري.

وأقرّ مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع نظام فحص الأدوية والمستلزمات الطبيّة والمعقِّمات والمطهِّرات ومستحضرات التجميل، تمهيداً لإرساله إلى اللجنة القانونيّة وإقراره حسب الأصول.

وجاء في الأسباب الموجبة للنظام أنّه يهدف إلى معالجة القصور التشريعي في نظام فحص الأدوية لسنة 2006م، وذلك بوضع نصّ جديد يُخضِع المستلزمات الطبيّة والمعقِّمات والمطهِّرات ومستحضرات التجميل لأحكام النظام، للتأكّد من سلامتها وجودتها.

من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على اتفاقيّة المساعدة القانونيّة المتبادلة في القضايا الجزائيّة بين حكومة المملكة الأردنيّة الهاشميّة وحكومة جمهوريّة البرازيل الاتحاديّة، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، وإقراره حسب الأصول، قبل إحالته إلى مجلس الأمّة وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادّة (33) من الدستور.

وتأتي الاتفاقيّة في إطار تطوير التعاون بين المملكة وجمهوريّة البرازيل الاتحاديّة للمساعدة القانونيّة في القضايا الجزائيّة من أجل منع الجريمة ومكافحتها بطريقة تحمي حقوق ومصالح المواطنين في البلدين، وهذه الاتفاقيّة شبيهة بالعديد من الاتفاقيّات التي وقّعتها المملكة مع العديد من الدول الأخرى.

كما وافق مجلس الوزراء على توصية لجنة التنمية الاقتصاديّة المتعلّقة بتجديد اتفاق تبادل الطاقة الكهربائيّة بين شركة الكهرباء الوطنيّة والشركة المصريّة لنقل الكهرباء في جمهوريّة مصر العربيّة لعام 2017م.

ويأتي الاتفاق استناداً إلى مذكّرة التفاهم الموقّعة بين وزارة الطاقة والثروة المعدنيّة ووزارة الكهرباء والطاقة المصريّة منذ عام 2002م، والتي تحدّد الإطار العام لتزويد الأردن بكميّات من الطاقة الكهربائيّة عن طريق الشركة المصريّة لنقل الكهرباء.

كما يأتي تجديد الاتفاق استمراراً للاتفاقيّة الثنائيّة للربط الكهربائي بين البلدين الموقّعة عام 1997م، من خلال شركة الكهرباء الوطنيّة والشركة المصريّة لنقل الكهرباء باعتبارهما الشركتين المسؤولتين عن تصدير واستيراد الطاقة الكهربائيّة بين البلدين، وذلك في إطار اهتمام الطرفين بتفعيل الاستفادة من الاستثمارات في شبكة الربط الكهرباء بين البلدين إلى أقصى درجة ممكنة، بما يحقّق مصلحة البلدين، ويؤكّد التعاون المشترك بينهما.

إلى ذلك، ناقش مجلس الوزراء تقرير التنبّؤات السكانيّة للأفراد المقيمين في المملكة للفترة ما بين (2015 – 2050م)، تمهيداً لاعتماده، والإيعاز للجهات المعنيّة بإعادة النظر في خططها وبرامجها في ضوء البيانات التي تضمّنها التقرير.

كما وجّه المجلس إلى استمرار عمل لجنة التنبّؤات السكانيّة برئاسة مدير عام دائرة الإحصاءات العامّة خلال عام 2017م، لإعداد تنبّؤات سكانيّة لجميع مناطق المملكة، وتحديث البيانات الخاصّة بالتزايد السكّاني على مستوى المملكة بشكل دوري.