كشفت مصادر عراقية أن مجلس الوزراء في بغداد وضع ثلاثة شروط لإعفاء السلع الأردنية من الرسوم الجمركية التي فرضت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
والشروط الثلاثة، بحسب المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، هي تحديد الطاقة الانتاجية للمصانع الأردنية بداية الشهر المقبل، والالتزام بالروزنامة الزراعية في العراق، وعدم شمول السلع التي صدرت قرارات من مجلس الوزراء بشأن حمايتها بصفتها منتجا وطنيا.
وبينت المصادر أن توجيهات مجلس الوزراء تأتي استنادا إلى الاتفاقية المبرمة بين حكومتي والأردن المصادق عليها بالقانون 86 لسنة 2012، اضافة الى ما جاء في اجتماع اللجنة المشتركة بين وزارة الصناعة والمعادن العراقية ووزارة الصناعة والتجارة الأردنية لتحديد المنتجات التي يسبب اعفاؤها من الرسوم الجمركية والضرائب ضرراً بالصناعة او الزراعة المحلية في العراق.
وفرض العراق قبل 5 أشهر رسوما جمركية نسبتها 30 % على السلع الواردة إليها من دول العالم كافة في إطار التزام مع صندوق النقد الدولي وحماية صناعتها الوطنية.
وعممت غرفة صناعة عمان على القطاع الصناعي الراغبين بالتصدير إلى السوق العراقية، قبل أسبوعين، بتعبئة نموذج الطاقة الانتاجية الذي تم اعداده من قبل الغرفة من اجل ارسالها إلى الجهات المعنية.
ووقع الأردن والعراق منتصف الشهر الماضي على محضر اجتماعات اللجنة العراقية – الأردنية المشتركة للدورة 27، والمتضمن زيادة التبادل التجاري، والتسريع ببناء خط انبوب النفط، وتشجيع المستثمرين العراقيين في الأردن، وفتح منفذ طريبيل، وكذلك تحديد المنتجات التي يسبب اعفاؤها من الرسوم الجمركية والضرائب ضررا بالصناعة والزراعة المحلية العراقية.
وتضمن محضر الاجتماعات الذي وقعه عن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، وعن الجانب العراقي وزير الصناعة محمد شياع السوداني، وبمشاركة ممثلين عن الوزارات ومؤسسات القطاع العام والخاص في كلا البلدين.
كما تضمن الاتفاق تسهيل إجراءات تسجيل الدواء الأردني في العراق، وسرعة اصدار نتائج تحليل الأدوية الأردنية من قبل مختبرات وزارة الصحة العراقية.
وكذلك تم الاتفاق على تفعيل عمل الشركة الاردنية العراقية للصناعة، وتسريع اجراءات المباشرة بتنفيذ خط النفط والغاز الواصل الى ميناء العقبة، تمهيدا للسير بالمراحل الاخرى حال تحقيق الأمن والاستقرار في العراق.
وقال القضاة في تصريحات سابقة  إن الحكومة قدمت للسلطات العراقية خلال اجتماعات فنية عقدت في عمان الشهر الماضي قائمة تتضمن أكثر من 90 % من السلع الأردنية التي تصدر للسوق العراقية من اجل اعفائها من الرسوم.
وما يزال الأردن يصدر إلى السوق العراقية رغم إغلاق المنفذ الحدودي البري الرئيسي (طريبيل)، وذلك عبر الطريق البري المار بالسعودية والكويت وصولا للعراق عبر معبر صفوان، أو من خلال الطريق البحري عن طريق ميناء العقبة إلى ميناء ام قصر مرورا بميناء جبل علي.
وتظهر بيانات دائرة الاحصاءات العامة ان قيمة التصدير للسوق العراقية العام الماضي تراجعت بنسبة 32.4 % لتصل إلى 333 مليون دينار بدلا من493 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام 2015.