وفق التحليلات الاولية للمطالبات النيابية وتوقيع ما يقارب 70 نائب على المذكرة التي تقدم بها النائب خليل عطية لاصدار عفو عام ، لن تنفذ العام الحالي.

ووفق معلومات من مصادر مطلعة ، فان الحكومة لا تنوي اصدار او التنسيب باي عفو عام ، وذلك دون ايضاح الاسباب.

وبالرغم ان المذكرة التي وقعها النواب ما زالت منظورة امام اللجنة القانونية في مجلس النواب ، وسيتم التنسيب بها للحكومة بعد الانتهاء منها، الا انها لن تؤخذ بجدية.

وتأتي المطالبات بالعفو العام ، بعد تراكم الالاف من القضايا في اروقة المحاكم ، والالاف من المساجين ، الذين ينتظرون الخروج من السجن لانخراطهم بالمجتمع من جديد، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وثمن العديد من المواطنين المذكرة التي وقع عليها النواب ، مطالبين من الحكومة ان تنسب بالعفو العام ، وذلك لوجود قضايا عديدة يحاكمون عليها تحت بند ' الحق العام'.

يذكر ان اخر عفو عام شهدته المملكة كان في عام 2011.