اولا : رصد المتطلبات الاساسية والبنية التحتية الملائمة الواجب توافرها في المحاكم المراد انشاؤها مع الاخذ بالحسبان معاييرالجودة والملاءمة الوظيفية والسعة التي يتحقق معها مبدأ العلانية وذلك بالتشاور ما بين المجلس القضائي ووزارة العدل والجهات ذات العلاقة .

ثانيا: المباشرة في انشاء المباني المناسبة لمحاكم شرق عمان وغربها وشمالها وجنوبها ومحاكم الاحداث وغيرها من المحاكم التي تحتاج الى ابنية جديدة .

ثالثا : التخلي عن المباني المستاجرة لبعض المحاكم القائمة والتي لا تلبي احتياجاتها والانتقال الى مبان مستاجرة يتوافر فيها الحد الادنى من متطلبات عملية التقاضي كمرحلة انتقالية الى حين الانتهاء من انشاء المباني الدائمة.

رابعا : مراعاة قرب دوائر الادعاء العام ومحاكم الاستئناف من مباني المحاكم البدائية وتجاور مبانيها ما امكن وخاصة في ضوء التحديث الذي سيتم على اعمال النيابة العامة بموجب هذه الاستراتيجية.

خامسا : تشخيص واقع حال المحاكم القائمة ووضع الحلول للمشكلات التي تواجهها وتوسعة مقار المحاكم غير الملائمة منها وتهيئتها لمتطلبات عملية التقاضي والارتقاء بمستوى مرافق المحاكم وتجيزاتها وتاثيثها بما يليق بمكانة القضاء وتحديث بنيتها التحتية وخاصة التكنولوجية منها لغايات تحقيق اهداف التطوير والتحديث وتوفير مقتضيات الشفافية والرقابة.

سادسا : مراجعة التدابير الامنية المتخذة لحماية المحاكم ودوائر النيابة العامة والتنفيذ ومدى توافر مقتضيات الامن لها وتوفير التجهيزات المتطلبة لتحقيق ذلك بالتعاون والتنسيق ما بين الاجهزة الامنية المختصة ووزارة العدل.

سابعا : وضع اولويات بشان مشاريع الابنية والمحاكم المراد انشاؤها او تحدثيها وضبط اجال التنفيذ.

ثامنا : الارتقاء بمستوى النظافة في المحاكم ودوائر النيابة العامة والتنفيذ وتفعيل الرقابة والمساءلة على الجهات التي تتولاها .

تاسعا : توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق كل ذلك.