دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إسرائيل الى "إنهاء الحظر الشامل على تنقل الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة، والسماح للحقوقيين من خارج القطاع بالسفر والدخول اليه ".

قالت المنظمة في تقرير أصدرته اليوم الاثنين إن السلطات العسكرية الإسرائيلية تمنع موظفي حقوق الإنسان الذين يوثقون الانتهاكات ويدعون إلى إنهائها من دخول قطاع غزة أو الخروج منه، وهو ما "يثير شكوكا حول مزاعم السلطات العسكرية الإسرائيلية بأنها تعتمد على منظمات حقوق الإنسان كمصدر مهم للمعلومات في تحقيقاتها الجنائية في الجرائم الخطيرة المحتملة التي ارتُكبت في حرب غزة عام 2014 على القطاع".

وبحسب التقرير الذي يوثق القيود الإسرائيلية على دخول الحقوقيين إلى غزة وخروجهم منها، تقول مديرة برنامج المناصرة الخاص بإسرائيل وفلسطين في "هيومن رايتس ووتش" ساري بشي، "إذا أرادت إسرائيل أن تأخذ المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية حجتُها بأن تحقيقاتها الجنائية كافية، فإن الخطوة الأولى التي عليها اتخاذها هي السماح للباحثين الحقوقيين بكشف كل المعلومات المناسبة"، الا أن التقرير يشير الى أن إسرائيل أبقت قطاع غزة خاصة منذ العام 2007، مُغلقا معظم الوقت، مانعة الفلسطينيين من المغادرة من أجل الفرص التعليمية أو المهنية أو الصحية، وهو ما يطرح حول عرقلة عمل المنظمات الحقوقية ورغبة السلطات العسكرية الإسرائيلية في إجراء تحقيقات جدية".

ولفتت المنظمة ان الفحص التمهيدي الذي تجريه المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية للوضع في فلسطين "يشمل النظر فيما إذا ارتُكبت جرائم من اختصاص المحكمة، وما إذا كانت تلك الجرائم خطيرة إلى درجة تستدعي اهتمام المحكمة، وما إذا كانت السلطات الوطنية تجري حقّا تحقيقات ذات مصداقية، وإذا تطلب الأمر، النظر في إمكانية إجراء ملاحقات قضائية في القضايا التي تبت فيها المحكمة الدولية"، وفي المقابل من ذلك "تزعم السلطات الإسرائيلية أن تحقيقاتها تستجيب للمعايير الدولية، وأن المحققين الجنائيين الإسرائيليين رغم كونهم لا يدخلون قطاع غزة، إلا أنهم يعتمدون على منظمات حقوق الإنسان لإخطارهم بالانتهاكات المحتملة، وتقديم أدلة وثائقية وأدلة الطب الشرعي، وتسهيل شهادات الشهود".

ويضيف التقرير موضحا، "انه منذ 2008، لم تحصل هيومن رايتس ووتش إلا مرة واحدة على إذن بإدخال موظفين أجانب إلى غزة عبر إسرائيل، ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش ولا "منظمة العفو الدولية" من ادخال موظفين إلى غزة عبر مصر منذ العام 2012"، مؤكدة ان القيود المفروضة على مغادرة الحقوقيين الفلسطينيين قطاع غزة أو استقبال زملائهم من أماكن أخرى تعرقل قدرتهم على القيام بعملهم والتنسيق مع زملائهم والقيام بأعمال مناصرة.