قدّرت نقابة تجار الألبسة والأحذية، حجم الضرائب والرسوم الجمركية التي تفرضها الحكومة على ملابس الأطفال وأحذيتهم، بـ 14 مليون دينار سنويا، وفق نقيب الألبسة سلطان علان.

وقال علان إن الحكومة تفرض ما نسبته 47%، بين رسوم جمركية وضرائب على الألبسة بشكل عام، فيما تفرض ما نسبته 57%، على الأحذية، ومنها ألبسة وأحذية الأطفال.

وكشف أن "نقابة الألبسة"، أرسلت، مؤخرا، كتبا إلى عدة جهات حكومية، لإعفاء ألبسة وأحذية الأطفال من الضرائب والرسوم الجمركية، فيما لم تستجب هذه الجهات حتى اللحظة.

وكان علان ذكر في وقت سابق أن مبيعات الألبسة تراجعت خلال 2016، بواقع 12 مليون قطعة، مقارنة مع 2015، ما يعني تراجع مشتريات الأرنيين للملابس إلى أربع قطع، بعد أن كانت خمس قطع للفرد.

وأوضح، آنذاك، أن مبيعات قطاع الألبسة، تراجعت خلال 2016 بنسبة 40%، بينما تراجعت واردات القطاع إلى 23% مقارنة مع 2015.

وتعتبر الألبسة والأحذية، خاصة المستخدمة للأطفال، إحدى أهم الأولويات الشرائية للمواطن، بعد المسكن والطعام.