تحفظت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة على مجموعه من الصقور جرى ضبطها في عدة مناطق بالمملكة من قبل الدوريات المشتركة لمفتشي قسم الحماية وتنظيم الصيد مع دوريات الادارة الملكية لحماية البيئة ومفتشي دائرة الجمارك، وبلغ عدد الصقور التي تم ضبطها خلال فترة عشرة ايام فقط 17 صقرا من نوعي صقر الشاهين والصقر الحر كانت تتعرض اما للحيازة الممنوعة او للصيد او للتهريب الى المملكة عبر الحدود من قبل أشخاص غير أردنيين تم تحويلهم جميعا للقضاء.

يذكر ان القوانين والتعليمات المحلية الخاصة بحماية الأنواع البرية وتنظيم الصيد كانت قد منعت ادخال الصقور للمملكة نظرا لاستخدامها في عمليات الصيد او لغايات الحيازة والاتجار، ومن المعروف ان هذه الصقور تستخدم في عمليات صيد غير مشروعة لأنها تستهدف طيوراً وحيوانات برية مهددة بالأنقراض على المستوى المحلي والعالمي، مثل طائر الحبارى الذي تقوم الجمعية بمشروع لاعادة اكثاره واطلاقه في المملكة.

وقالت الجمعية،  ان هذه الصقور مدرجة ايضا على قوائم الحماية العالمية كاتفاقية السايتس التي تنظم الاتجار بالأنواع البرية المهددة بالانقراض نتيجة للاتجار الدولي الواسع بها.

يذكر ان فصلي الربيع والخريف هي من الأوقات المفضلة لمربي الصقور لتدريبها على الصيد خاصة في المناطق الشرقية او صحراء وادي عربة، وعلى ضوء ما جرى قررت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بالاشتراك مع الإدارة الملكية لحماية البيئة بتكثيف جولاتها على هذه المناطق تطبيقاً للقانون وحماية للأنواع البرية.